أصدرت مجموعة من النقابات والجمعيات والمؤسّسات الكندية، مساء اليوم الثلاثاء 9 آذار/ مارس، عريضة ترفض قرار وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس القاضي بتصنيف شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى كمنظمةٍ "إرهابية".

وكان من بين المنظمات الموقّعة على العريضة "نقابة موظفي وعمال البريد في كندا" وهي النقابة الرسمية التي تضم عشرات الآلاف من العمّال، والجمعية الكندية للحقوق المدنية التي تعتبر مؤسسة مرموقة ولها وزنها السياسي، وغيرها الجمعيات الفلسطينية والكندية.

وقالت العريضة: لا توجد أي اتهامات محددة ضد صامدون، ببساطة كل ما في الأمر أنّ الشبكة تساعد الأسرى الفلسطينيين وتشارك في "جهود الدعاية المعادية لإسرائيل"، كما تعمل الشبكة كمجموعةٍ عامة وشفافة للدفاع عن السجناء؛ وهي مستقلة وليس لها أي ارتباط تنظيمي أو انتماء لأي جهة فلسطينيّة.

وتساءلت العريضة: هل توقيت إعلان "إسرائيل" لهذا التصنيف هو جزء من محاولاتها لصرف الانتباه عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الجاري؟ في ظل أنّ بيني غانتس ليس وزير "الدفاع الإسرائيلي" فحسب، بل "وزير العدل" أيضاً! وهو نفسه أحد الأشخاص الذين قد تورطهم المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة.

وشدّدت العريضة على أنّ تجريم المناصرة الفلسطينية هذا غير مقبول ولا أساس له، والكنديون الفلسطينيون وأنصارهم ليس لديهم أي نية للسماح للمسؤولين المتحيزين بقمع حقوقهم الديمقراطية وأصواتهم.

وأكَّد الموقّعون أنّهم سيواصلون العمل من أجل العدالة والمساواة للفلسطينيين، سواء كان ذلك من خلال دعم الأسرى أو حملات المقاطعة، ولن نسمح بتهديد أو تقليص حقوقنا المكفولة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأعلن وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، ظهر الأحد 28 شباط/ فبراير، تصنيف شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى كـ"منظمةٍ إرهابيّة".

ونقلت وسائل إعلامٍ عبريّة، أنّ غانتس وقّع أمراً يقضي بتصنيف "شبكة صامدون" بمنظمة "إرهابيّة" زاعماً أنّها تابعة للجبهة الشعبيّة بقيادة خـالد بركات، وأنّ ذلك جاء بناء على توصية من "المقر الوطني للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب"، وجهاز "الشاباك".

ويُشار إلى أنّ هذه الهجمة الصهيونية تأتي بعد إطلاق شبكة صامدون حملة دولية استمرت نحو أسبوعين تضامناً مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما أطلقت الشبكة حملة شعبيّة أمميّة غير مسبوقة ضد استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية في فلسطين المحتلة.

جدير بالذكّر أنّ ما يُسمى "المركز من أجل اسرائيل والشؤون اليهودية" (سيجا) في العاصمة الكندية أتاوا طالب في الخامس من شباط/ فبراير الجاري الحكومة الفيديرالية الكندية بوضع "شبكة صامدون للدفاع عن الاسرى الفلسطينيين" على "قوائم الارهاب" بعد حملة عالمية نظّمتها "شبكة صامدون" استمرت نحو أسبوعين طالبت فيها بالإفراج عن أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية المعتقل في السجون "الاسرائيلية" منذ نحو 15 عاماً.

كما تأتي الحملة الصهيونية الجديدة التي تشنها منظمات يمينية متطرفة على "شبكة صامدون" في وقتٍ يجري فيه الحديث في كندا عن منظمات فاشية وعنصرية وملاحقتها قضائياً، الأمر الذي اعتبره نشطاء حقوقيون محاولة اسرائيلية لحرف النقاش العام حول العنصرية والفاشية في كندا ودفعه باتجاه الفلسطينيين والعرب.