مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" منتصف الشهر الماضي، حدد فيه مواعيد الانتخابات البرلمانية (المجلس التشريعي) والرئاسية، في 22 مايو/أيار القريب و31 تموز/يوليو المقبل، أحدث صدى وجدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها.  

الانتخابات ستشمل بطبيعة الحال المجلس الوطني، الذي يمثل الهيئة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، إضافة إلى أنه السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيله. 

وفي هذا المربع بالذات تكمن التخوفات الشعبية الفلسطينية، فلهذا المجلس خصوصية لدى كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج الذين غُيّبوا عن الترشح والتصويت في انتخابات التشريعي، وهؤلاء تتعدد أماكن وجودهم في وقت يصرون فيه على عدم الاستمرار في قبول ما يصفونه باستئثار "قيادة أوسلو" بالمجلس والمنظمة المعترف بها دولياً كممثل للشعب الفلسطيني.

اللاجئون الفلسطينيون يتابعون الانتخابات بقلق وخوف

الباحث الفلسطيني وائل الملالحة المقيم في الأردن، يتابع إجراءات الانتخابات بقلق وخوف، خاصة أن أصوات فلسطينيي الشتات، لن يتم سماعها نتيجة للآلية التي بُلغوا بها، والتي تعتمد على نظام المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية كما أخبر بوابة اللاجئين الفلسطينيين. 

 يشير الملالحة إلى أن باقي الأعضاء المقيمين بالخارج والذي يبلغ عددهم 200 عضو، سيتم اختيار ثلثهم من قبل أعضاء الفصائل مباشرة، وثلث من الاتحادات والمنظمات، وآخر من المستقلين، معبراً عن رفضه لهذه الآلية، "فالأحزاب الفلسطينية محظورة في الخارج وغير قانونية، ولا يستطيع الفلسطيني الانتماء لها" كما يقول.

وأضاف الملالحة: إن "نائب المجلس الوطني اقترح أن تتم الانتخابات عن طريق الاتحادات وهذا غير مفعل بالوقت الحالي فما ينطبق على الدول العربية لا ينطبق على غيرها"، معتبراً  ذريعة أن الدول العربية لا توافق مبررات مستهلكة دون بذل أي جهد، خاصة أن العديد من الدول تفتح سفارتها للفلسطينيين، فلماذا لا يتم إجراء الانتخابات، لافتًا، إلى أنه في حال لم تفتح السفارات فسيتم استثناء أكثر من نصف الشعب الفلسطيني المقيم في الشتات.

 وتابع: "فعلى أي أساس سيتم تطبيق مبدأ المحاصصة".

يواصل، "نريد أن نختار مرشحينا أسوة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة دون أن يتم فرض أحد علينا، فنحن نرفض المحاصصة الفصائلية".

تجاهل لمن حملوا الثورة على كواهلهم

ومن جانبه عبر رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن د. عزمي منصور لبوابة اللاجئين الفلسطينيين عن استيائه من تجاهل اللاجئين الذين حملوا الثورة والانتفاضة على كواهلهم، فهم الجزء المهمش من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الممثل الشرعي والوحيد تنازل عنهم فلم تعد المنظمة تمثلهم، والسلطة ليست معنية بالانتخابات ولا بقضية اللاجئين، خاصة أن اتفاقية "أوسلو" فرطت بما يقارب 79% من مساحة فلسطين التاريخية وحقوق شعبها.

يتابع: ما نشهده من انتخابات هي مخصصة لأهالي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أما اللاجئون هم الجانب المهمش بهذه العملية ولا يوجد أفق أن تتبنى السلطة مشروعاً خاصاً بهم

ينطلق د. منصور في تحليله هذا من أن قيادة المنظمة عدلت ميثاق المنظمة القومي والوطني في مؤتمر غزة، واختلطت صلاحيات المنظمة والسلطة، والأخيرة لا يبدو أنها معنية باللاجئين،وكذلك هم ليسوا معنين بما يصدر عنها فهي لا تمثلهم، بحسب رأيه.

وأيضاً بحسب ما يرى فإن اللاجئين  في الضفة وغزة مضطرون أن يشاركوا في الانتخابات على أمل أن يتغير واقعهم إلى الأفضل، رغم أنهم مهمشين،  فكيف من يقطن خارج فلسطين؟

يؤكد على ضرورة فصل السلطة عن المنظمة وأن لا يكون القرار في يد شخص واحد حتى لا تستقوي السلطة على المنظمة والعكس، فيجب ترشيح رئيس مختلف لكليهما، في حال أريد لهذه الانتخابات أن تكون ديمقراطية ومقبولة.

الشتات مغيب عن القرار الفلسطيني

  المهندس توفيق أبو ارشيد المقيم في الأردن يعبر عن شعوره بأن الشتات مغيب عن القرار الفلسطيني "وهذا يثير استيائنا، فالثورة الفلسطينية انطلقت من فلسطينيي الشتات، وبعد أوسلو أصبحت مركزية القرار في رام الله وتراجعت القضية الفلسطينية، ما دفع العديد من أبناء الشتات  أن يعلي صوته من  أجل إحياء المشروع الفلسطيني الوطني".

  يصف ابو ارشيد القيادة الحالية في رام الله بأنها تتحدث بخجل عن استكمال أعضاء المجلس الوطني من الفلسطينيين في الخارج، مردفاً: " بدورنا نعترض ونحتج ، خاصة أن كل حزب يأخذ ممثلين عنه من جماعته".

 يتحدث المهندس الفلسطيني عن  مجموعة بادرت بإنشاء مذكرة وأرسلتها لرئيس المجلس الوطني في الأردن، طالبوه بالشروع لإجراء انتخابات في جميع مناطق الشتات المختلفة، ولم يأخذوا جواباً إلى هذه اللحظة، رغم أن هناك عددًا كبيرًا من فلسطينيي الشتات وقع على العريضة، من أجل تشكيل قوة ضاغطة على القيادة الفلسطينية للاستجابة.

وعن رد فعل الناس في الشتات يقول :"بعضهم مع مقاطعة كل ما ينبثق عن أوسلو ولا يريدون السماع بالانتخابات، وهناك من يرفض كل نتائج أوسلو ولكنه مع إجراء انتخابات المجلس الوطني".

"تتذرع السلطة ومنظمة التحرير بشكل أساسي أن الأردن لا يسمح بتنظيم الانتخابات وقد يكون ذلك صحيحًا، لكن يجب المحاولة وإجراء الاتصالات المطلوبة من أجل تذليل العقبات" على حد قوله.

في ميثاق منظمة التحرير مذكور نصاً أن عضوية المجلس الوطني تتم بالانتخاب المباشر، لو امتلكت القيادة الإرادة من الممكن أن تستجيب الحكومات.

 ولعل، ارشيد يبدو مقتنعاً أن ضمن النهج السياسي لقيادة السلطة في رام الله "لا يقام وزن لمخيمات الشتات، بدليل أنهم تركوا كل ما يخص اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة، فالقيادة الفلسطينية تعرف أن الانتخابات إذا أجريت بالخارج لن تأتي على هواها وسيكون هناك تغيير وهذا ليس من مصلحتها لذلك تسعى مع الفصائل إلى الالتفاف على الموضوع".

إن من حق فلسطينيي الشتات اختيار من يمثلهم

من جهته، رئيس نادي الجليل في الأردن سعيد العجاوي يقول لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنه من حق لاجئي الشتات اختيار من يمثلهم، فهم الأكثر معرفة ودراية بالأشخاص الذين يهتمون بأوضاعهم ومعاناتهم، كما أنهم يمثلون النسبة الأكبر.

ويؤكد على ضرورة إعادة هيكلية المجلس التشريعي بجميع أعضائه، "فنحن نحتاج إلى رجال قادرين على إيصال صوت الشتات والداخل".