قال اتحاد المعلمين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، إنّ القرار الخطير الذي اتخذه المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني بتجميد كافة العلاوات للموظفين هو بمثابة "إعلان حرب" على الموظّفين، وعلى وكالة "أونروا"، وعلى جميع أبناء شعبنا الفلسطينيّ.
وأضاف الاتحاد إنّ المُفوّض العامّ أعلن اعتزامه تخفيض الموازنة العامّة بنسبة ١٠٪، وتجميد العلاوات السّنويّة مدّة سنة كاملة، والتّلويح بأزمةٍ في الرّواتب ابتداءً من مطلع شهر نيسان القادم، واستئناف التّوظيفِ الجزئي الضروري حسب زعمهّ، وغيرها من الإجراءات التّقشّفيّة التي جاءت بداعي نقص السّيولة وشُحّ التّمويل.
وشدّد الاتحاد على أنّ هذه الإجراءات تعني بداية انهاء مؤسّسة "أونروا" الشاهد السياسي على نكبتنا وشطب الملايين من الدّولارات التي كانت تُوظّف في خدمات الصحّة والتَّعليم وحالات العسر الشديد وما أكثرها هذه الأيام، وتُؤثّر على رواتب الموظّفين ومُستحقّاتهم في صندوق التّوفير، كما تعني استمرار حرمان مئات الشّباب من حقّهم في فرصة عملٍ.
ودعا الاتحاد رئاسة مؤتمر الاتّحادات في الأقطار الخمسة والذي نحن جزء أساسي منه إلى تحمّل مسؤوليّتها التّاريخيّة تجاه الموظّفين، والتّداعي الفوريِّ لعقد اجتِماعٍ طارئٍ لمُناقشة هذه المُستجدّات، والوقوف صفّاً واحداً بوجه هذه القرارات المُجحفة والانهزاميّة، وندعوها إلى التّعامل الصّارم والجدّي مع هذه القرارات الخطيرة، والابتعاد عن التّردّد في إعلاء الصّوت وإعلان المواجهة المُباشرة مع إدارة الأونروا لحفظ مصلحة الموظّفين وصون كرامة شعبنا.
وجدّد الاتحاد تحذيره لرئاسة مؤتمر الاتّحادات من مغبّة التّراجع عن إعلان نزاع العمل مع إدارة "أونروا"، حيثُ تراجعت عنه بعد وقتٍ يسيرٍ من إعلانه، الأمر الذي كان نتيجة حتميّة لتمادي المُفوّض العامّ في إهدار حقوق المُوظّفين والانتقاص من كرامة شعبنا، مُعبراً عن رفضه لهذه القرارات من أساسِها، ونجدُها غير بريئةٍ في سياقِها وتوقيتها.
كما دعا الاتحاد وكالة "أونروا" بشخص المُفوّض العامّ إلى التراجع عنها فوراً، وسنكون في مُقدّمة المُدافعين عن مُكتسَبات الموظّفين وحقوق شعبنا الفلسطينيّ.
يوم أمس الخميس، أعلن المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، عن تجميد كافة العلاوات السنويّة للموظفين لمدّة عامٍ واحد جرّاء الأزمة الماليّة المتواصلة التي تُعاني منها وكالة الغوث الدولية.
وأوضح لازاريني في بيانٍ لها، أنّه سيتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكلٍ فوري اعتباراً من الأول من نيسان القادم ولمدة إثني عشر شهراً، مُؤكداً أنّ هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم، وسأقوم بمراجعة هذا القرار بشكلٍ دوري بهدف رفعه، وحالما يتم رفعه فإنني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثرٍ رجعي.
القرار أحادي ويمس بأحد حقوق العاملين
بدوره، أعلن رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بغزّة أمير المسحال في بيانٍ مقتضبٍ له، أنّ المؤتمر العام -اتحادات موظفي أونروا في المناطق الخمس- سيعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث القرار أحادي الجانب الذي تم اتخاذه من قٍبل المفوّض العام بإيقاف العلاوات السنوية والذي يمس بأحد حقوق العاملين الأساسيّة والتي لا يجوز المساس بها لأي سببٍ من الأسباب.
