قالت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، اليوم الخميس 8 أبريل/ نيسان، إنّ خطوة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإيقاف عمل نحو ٢٥٠ معلماً يعملون على بند الشواغر اليومي في قطاع غزّة، هو أمر مستنكر ومرفوض تماماً.

وأوضحت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ إدارة وكالة الغوث ما زالت تُمارس سياستها التي اعتادت عليها بمُعالجة أزماتها بإلقاء العبء على الموظفين والخدمات المقدّمة للاجئين.

وعبَّرت الدائرة عن استغرابها من مواصلة إدارة وكالة "أونروا" لانتهاج سياسة وقف عمل الموظفين وامتهان كرامتهم دون مراعاة لظروفهم ومعاناتهم.

وبيّنت الدائرة أنّ هذه الخطوات الممنهجة تتواصل بتزايد وبشكلٍ ملحوظ منذ تولي مدير عمليات "أونروا" ماتياس شمالي مهامه في قطاع غزة عام ٢٠١٧.

وفي ختام بيانها، دعت الدائرة إدارة "أونروا" للتراجع عن قرارها الجائر بوقف ٢٥٠ معلماً عن العمل وتثبيتهم والتراجع عن كافة الإجراءات التقليصيّة للخدمات المقدّمة لجموع اللاجئين في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع وانعدام الأمن الغذائي والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي صاحبت تفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزّة.

يوم أمس، طالب شواغر المعلمين العقود اليوميّة في وكالة "أونروا" في غزّة، بإيقاف قرار تجميد عقودهم فوراً، وتثبيتهم وإنصافهم أسوة بزملائهم المثبتين.

ونظّم معلمو الشواغر وقفةً احتجاجيّة أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيسي في مدينة غزّة، وخلال الوقفة رفعوا الشعارات المطالبة بضرورة الحصول على حقهم في وظيفةٍ ثابتة، مُؤكدين على ضرورة تثبيت جميع شواغر التعليم لأنّها حق وليس مِنّة من أحد.

بدورها، قالت المتحدّثة باسم موظفي العقود مرام المدهون في بيانٍ لها، إنّ قرار إيقاف عقود شواغر المعلمين بحجة أنها مواد "غير أساسية" يعتبر خطراً حقيقياً يواجه التعليم النوعي الذي تطمح وكالة "أونروا" إلى تقديمه لمجتمع اللاجئين، مُوضحةً أنّ هؤلاء المعلمين كافحوا وكابدوا التعب والسهر في خوض أصعب امتحانات التوظيف وأطول المقابلات في تاريخ الوكالة، وبعد كل هذا التعب والعناء يُحرموا حقَّهم في ممارسة وظائفهم بحجة جائحة "كورونا".

كما أكَّدت المدهون على أنّه كان من الأجدر بوكالة "أونروا" أن تُعطي هؤلاء الشواغر حقّهم بالتثبيت والأمان الوظيفي بدلاً من حرمانهم مصدرَ رزقهم الوحيد وتركهم يكابدون مرارة العيش في ظلّ الظروف الصعبة، مُطالبةً إدارة "أونروا" بإيقاف سياسة التمييز القائمة على أنّ بعض المواد أساسية والأخرى غير أساسيّة.

يُشار إلى أنّ إدارة "أونروا" قرّرت قبل أيّام، تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة".