دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، اليوم الاثنين 19 أبريل/ نيسان، كل المكونات الوطنيّة والشعبيّة الفلسطينيّة إلى الحذر من وجود هيئات وأطر تعمل لإسقاط حق العودة وتدعو صراحة إلى التحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وخدماتها ونقل قضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه وعمل عليه بشكلٍ علني رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في وقتٍ سابق.

ودعت الدائرة في بيانٍ لها، إلى ضرورة تنسيق الجهود الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة لضمان نجاح مؤتمر المانحين الذي سيعقد قريباً بهدف حشد الدعم المالي لوكالة الغوث، بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي ترزح تحت وطأتها جميع تجمعات اللاجئين.

كما دعت الدائرة منظمة التحرير الفلسطينيّة والفصائل على اختلافها إلى الاهتمام بقضايا اللاجئين وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي لهم في مواجهة من يحاول استغلال الأوضاع الصعبة لشعبنا للعبث بقضية اللاجئين وحق العودة وبوكالة الغوث وخدماتها.

وطالبت الدائرة الإدارة الأمريكيّة بوقف ضغوطها على أكثر من طرفٍ دولي للاستجابة إلى ما كانت "صفقة القرن" قد أقرته وعملت عليه طيلة أربع سنوات، بإعطاء تعريف جديد للاجئ الفلسطيني ينسجم مع الرغبة "الإسرائيلية" خاصة في ظل استمرار الجهود المدعومة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، والمعبر عنها في موقف وزارة الخارجية "الإسرائيلية" من استئناف التمويل الأمريكي لوكالة الغوث، حيث كررت الوزارة موقفها بأنّ "أونروا تديم الصراع ولا تساهم في حلّه. وأن التمويل الأمريكي لأونروا يجب أن يرافقه تغييرات جوهريّة وضروريّة في طبيعة وأهداف وسلوك المنظمة".

وقالت الدائرة: على أهمية الموقف الجديد للإدارة الأمريكيّة والمطلوب، باستئناف المساهمة المالية الأمريكيّة لوكالة الغوث، التي توقفت في عهد الادارة الآفلة، فإن المعيار الأساس هو بالتزام الولايات المتحدة بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبوقف دعمها وانحيازها لصالح العدو وبممارسة ضغط جدي عليه من أجل اجباره على احترام الشرعيّة الدوليّة وقراراتها.

واعتبرت الدائرة أنّ الحكم على جديّة الإدارة الأمريكية الجديدة هو في الغاء جميع الاجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، خاصة تلك الاجراءات التي هدفت إلى إلغاء صفة اللاجئ عن أبناء الجيل الثاني والثالث من اللاجئين الفلسطينيين ووقف الضغوط التي تهدف إلى المس بالتفويض الممنوح دولياً لوكالة الغوث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً وقف دعم "المراكز البحثية والإعلامية" التي تعمل بشكلٍ يومي على التحريض على وكالة الغوث تحت شعار "حيادية المنظمات الدولية"، وصولاً إلى تسييس المساعدات بما يسمح بتغيير وظيفة "أونروا" لتكون منظمة تعمل وفق الاملاءات الأمريكيّة و"الاسرائيليّة".