أكَّد رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس جمال عبد الله، مساء أمس الجمعة 23 أبريل/ نيسان، على أنّ كافة الخيارات ستبقى مفتوحة لتحقيق مطالب كافة الموظفين العادلة وحقوقهم المشروعة إنّ لم تتراجع إدارة "أونروا" عن قرارتها الأخيرة.

وجاء ذلك خلال لقاءٍ جمع رئيس المؤتمر العام ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي في مقر الدائرة بمدينة رام الله في الضفة المحتلة.

وناقش اللقاء قرارات "أونروا" الخاصة بتغییر نظام الوظائف وفئات الموظفین، ووقف التثبیت وتجمید التوظیف وملئ الشواغر، وتجمید نظام السلف، والقرارات الأخیرة التي تھدّد حقوق الموظفین والأمان الوظیفي.

كما بحث اللقاء قرار وكالة "أونروا" بوقف 250 معلماً من موظفي المیاومة في قطاع غزة، وقرار وقف التحویل الموظفین من الفئة X إلى A وقرار تجمید العلاوة السنویة.

من جهته، أكَّد أبو هولي أنّ حقوق العاملين في وكالة الغوث الدوليّة خطٌ أحمر ونرفض المساس بها أو أن تكون هدفاً للإجراءات التدبيريّة التي تنتهجها "أونروا" لمُعالجة أزمتها المالية.

وشدّد أبو هولي على أنّ تجميد الوظائف وملئ الشواغر سيكون له انعكاسات سلبيّة على خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين خاصة التعليميّة والصحيّة.

قبل أيّام، كشف مصدر مطّلع لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ إدارة وكالة "أونروا" قامت بإصدار ما وصفه بقرارٍ صادم يقضي بالانقلاب على الإنجازات التي حقّقتها اتحادات الموظفين في مناطق عمل "أونروا" الخمس على مر السنوات الماضية من خلال مفاوضاتٍ شاقّة ومؤتمراتٍ متعدّدة.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"حساسيّة منصبه": إنّ إدارة "أونروا" أقدمت على إلغاء العقود الدائمة وإلغاء تحويل الموظفين من فئة X إلى فئة A، لتكون هذه مقدّمة لسلسلة قرارات أخرى بدأت في الاعتداء على راتب الموظّف بمحاولة تجزئته وتأخير موعد صرفه، ثم جمّدت الزيادات السنويّة إلى أن ألغت العقود الدائمة، بحسب تعبيره.