رحّبت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) بالتقرير التاريخي الذي أصدرته منظّمة "هيومن رايتس ووتش" يوم أمس الثلاثاء، والذي جاء ليؤكّد على حقيقةٍ شدّد عليها الفلسطينيون وخبراء حقوق الإنسان والمدافعين عنها منذ عقود، وهي: أنّ النظام "الإسرائيلي" ضدّ الكلّ الفلسطينيّ هو نظام أبارتهايد مركّب يحرم ملايين الفلسطينيين، من ضمنهم اللاجئين، من حقوقهم الأساسية بحكم هويّتهم كفلسطينيين.

وفي بيانٍ لها، رحّبت حركة المقاطعة (BDS) أيضاً بتبنّي منظمة "هيومن رايتس ووتش" للنداء الموحّد الذي أطلقه المجتمع المدني الفلسطيني لمُطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في نظام الأبارتهايد "الإسرائيلي" وفرض "عقوباتٍ محدّدة" حتى إنهاء هذا النظام بالكامل، فضلاً عن الدعوة إلى فرض شروط على الصفقات العسكريّة والأمنيّة مع "إسرائيل".

ورأت الحركة أنّه وكما هو الحال مع الكفاح الذي أنهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فيتحتّم تكثيف الحملات الدوليّة لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من أجل تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

يوم أمس، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات "الإسرائيلية" جريمتين ضد الإنسانيّة بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وذلك بسبب سياسة الهيمنة التي تفرضها على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحقهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

وأصدرت المنظمة الأمميّة تقريراً مفصلاً حمل عنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد"، عرضت من خلاله "معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والواقع الحالي إذ توجد سلطة واحدة (الحكومة الإسرائيلية) التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة".

وبيّن التقرير المكوّن من 204 صفحات، أنّه "بعد أنّ كان مصطلح "أبارتهايد" أو الفصل العنصري قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، أصبح اليوم مصطلحاً قانونياً عالمياً، ويشكّل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسياً في القانون الدولي، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973 (اتفاقية الفصل العنصري) ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 (نظام روما الأساسي) يُعرِّفان الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى، وسياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة ضد الجماعة المهمشة، والأفعال اللاإنسانيّة".

وأشار إلى أنّ "اليوم تُفهم الإشارة إلى الجماعة العرقية على أنها لا تتناول المعاملة على أساس السمات الوراثية فحسب، بل أيضاً على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني، على النحو المحدد في اتفاقية التمييز العنصري. تطبق هيومن رايتس ووتش هذا الفهم الأوسع للعرق"، موضحاً أنّ "الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي".