عبَّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم السبت، 1 مايو/ أيار، عن رفضها لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي من اعتبار المناهج التدريسيّة التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بزعم أنّها تدعو إلى الكراهية والعنف، وربط هذا القرار بالمساعدات التي تُقدم لوكالة "أونروا" من الإتحاد الاوروبي واشتراط إزالة هذه المواد من الكتب التعليميّة للطلاب.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنّ هذا الموقف يستند إلى معلومات عارية عن الصحة وأن مضمونه سياسي منحاز بشكلٍ سافر للموقف "الإسرائيلي"، حيث أن المواد التي تُدرس منذ عقود من الزمن ملتزمة بمنهاج الدول المضيفة، هذا علاوةً على أنها خضعت أكثر من مرّة للفحص والتدقيق من لجان مختصة ومنها الأمم المتحدة ووجدت أنها تتناسب تماماً مع ما تقره الأمم المتحدة من معايير وقيم إنسانية، لافتةً إلى أنّ ما يدعو للأسف والاستهجان هو خضوع البرلمان الأوروبي للضغوط "الإسرائيلية" والأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الكيان المحتل حيث شكل هذا الموقف سابقة خطيرة بحق مجتمع اللاجئين الذين عاشوا المعاناة وويلات اللجوء والتهجير علي مدار 72 عاماً.

وشدّدت اللجنة على أنّ المنهاج الذي يتم تدريسه والذي يعّرف الطلاب بتاريخ وجغرافية بلادهم وتعليمهم القيم والمبادئ والأخلاق والدين والعلوم وكل ما يتعلق ببلادهم ووفقاً لمعايير حقوق الانسان ومبادئ وقيم العدالة والمساواة يجري تطبيقه بكل مناطق عمليات الوكالة وبإشراف لجان مختصة من "أونروا"، لكن في ذات الوقت لم يلحظ البرلمان الأوروبي المواد التدريسيّة في المنهاج "الإسرائيلي" المليء بمفاهيم الكراهية والعداء وإطلاق الألفاظ النابية على العرب والمسلمين.

وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة محايدة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل مراجعة المنهاج الصهيوني والوقوف على حقيقة خطاب الكراهية والعداء والتحريض على العنف والقتل ضد العرب والفلسطينيين الموجود بالمنهاج والثقافة الصهيونية، مُؤكدةً أنّها تنظر بخطورة بالغة لهذا الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي والربط غير المنطقي ما بين استمرار تقديم تمويل لعمليات "أونروا" وبين إزالة هذه المواد من المنهاج التعليمي الأمر الذي يؤشّر إلى أنّ الإتحاد الأوروبي لديه سياسة جديدة لتمويل "أونروا" مرتبطة بالضغوط "الإسرائيليّة".

كما وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بسرعة العودة عن هذا الموقف خاصة أن "أونروا" تُعاني من أزمات في التمويل وعلى أعتاب عقد المؤتمر الدولي للدعم المستدام للوكالة والذي نعول على دور مميز للاتحاد الأوروبي الذي له دور كبير وشراكة حقيقية مع "أونروا" على مدار وجودها في دعم وتمويل برامجها الهادفة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة إلى أن يتم تطبيق القرار الأممي 194 ويمارس الشعب الفلسطيني حقه في العودة الى أراضيه التي هُجر منها.

يوم أمس، اعتبرت وكالة "أونروا" أنّ الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوكالة ردّاً على "تلميحات" صدرت عن البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، في التقرير الخاص بإبراء الذمّة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019، وورد في تلك "التلميحات" بحسب تعبير "أونروا" اشارة إلى أنّ الوكالة "تقوم بتدريس ونشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".

وقالت الوكالة في معرض ردّها، إنّها تشعر بخيبة أمل من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، مشيرةً إلى أنّ تلك الأقاويل "تسعى عمداً إلى تشويه سمعة الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع وهي الأطفال الفلسطينيين".

وكان الاعلام "الإسرائيلي" قد احتفى بما بـ "قرار الادانة للأونروا في البرلمان الاوروبي" ونقلت قناة "كان" العبريّة، الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً يُدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة، وهو ما نفته الوكالة عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فور صدوره.