فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في سياق الحل الذي توصّلت إليه حكومة الاحتلال مع قيادات المستوطنين فيما يخص إخلاء مستوطنة "عمونا"، صادق قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال روني مناحم على الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري في الضفة المحتلة، والذي يجيز نقل مستوطنة "عمونا" إلى أراضٍ بديلة، والتي تعتبر ملكية خاصة للفلسطينيين.

وبذلك تم التوافق بين حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين على نقل المستوطنة إلى موقع آخر، على أن يتم ذلك حتى الثامن من شباط المقبل، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العليا الصهيونية لحكومة الاحتلال.

وبناءً على هذا التوافق شرعت سلطات الاحتلال بتجريف قطعة أرض تُعرف بـ "القسيمة 38"، تمهيداً لنقل المستوطنين إليها، على الرغم من قيام فلسطيني من قرية سلواد شمال شرق رام الله، بتقديم اعتراض على نقل المستوطنين إليها، وتأكيده بالوثائق أنه يملك 90% من هذه القسيمة.

ويأتي ذلك بعد شهور من المماطلة بين حكومة الاحتلال ومستوطني بؤرة "عمونا" في محاولة لتأجيل الإخلاء، وتم في ذلك الإطار طرح مشروع قانون ما أسموه بـ "قانون التسوية" يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية "غير الشرعية"، إذ قرّرت العليا الصهيونية قبل عامين أن على حكومة الاحتلال إخلاء بؤرة "عمونا" من موقعها الحالي بحلول 25 كانون الأول الماضي، بعد أن ثبت أنها مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وتعهدت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت بإخلائها ودفع التعويضات لعائلات المستوطنين، إلا أن العليا صادقت على طلب الحكومة بتأجيل الإخلاء وإعطاء مهلة حتى الثامن من شباط المقبل.

ويتطرق الأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الوسطى للعديد من قسائم الأرض التي يعتزم الاحتلال الإعلان عن مالكيها أنهم "غائبون" بهد تحويلها إلى "حارس أملاك الغائبين" وتسريبها إلى المستوطنين، ويقضي الأمر بالسماح لسلطات الاحتلال حيازة الأراضي لعامين وليس لمدة ثمانية أشهر كما كان متبع سابقاً.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القسائم التي وردت في الأمر العسكري هي "38،28،29،30،54".