وجّهت المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، في وقتٍ سابق، خطاباً للقسم القانوني في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تطالبها فيه بالقيام بواجباتها القانونيّة تجاه أهالي حي الشيخ جراح وذلك بموجب الاتفاق بين الأردن ووكالة "أونروا".

وقالت المؤسّسة في بيانٍ لها، أنّ هذا الخطاب يأتي بعد أن كشفت الأردن عن هذا الاتفاق وكذلك تسليم الجانب الفلسطيني بعض الوثائق القديمة التي صدرت إبّان فترة إدارة الأردن للضفة الغربية وكذلك مدينة القدس حتى عام 1967، هذه الوثائق تثبت ملكيّة سكان الحي الجراح لعقاراتهم.

ورأت "شاهد" أنّ من شأن التحرّك القانوني الجاد من طرف الجهات المعنية، الأردن والسلطة الفلسطينيّة وكذلك إدارة "أونروا" أن يوقف إخلاء سكّان حي الشيخ الجراح من منازلهم وعقاراتهم التي يتهددها الترحيل القسري من طرف سلطات الاحتلال.

وفي الحادي والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الأردن أنّه سلّم السلطة الفلسطينيّة وثائق تاريخيّة عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنيّة تعود لأهالي حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس، والتي يسعى الاحتلال لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إنّ سجلات المملكة الرسميّة والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقاً، بيّنت بعد البحث الدقيق والمطوّل، إبرام عقود تأجير وحدات سكنيّة لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956، لافتاً إلى أنّه جرى في عام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينيّة في عمَّان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها.

كما بيّن الفايز أن تلك الوثائق عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، دون تفاصيل أخرى، مُشيراً إلى أنّه تم تسليم السفارة نسخة مصدّقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "أونروا" عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاماً.

وشدّد الفايز، على أنّ تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وفي وقتٍ سابق، قدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.