اعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي باتهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنّها "تدرس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها" جاء انسجاماً واستجابة لمحاولات سابقة، عندما فشلت "المجموعة الديمقراطية المسيحية في أوروبا" في تشرين أول 2019 من تمرير قرار يدعو إلى قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن "أونروا".

ورأت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ القرار الأوروبي يأتي أيضاً استكمالاً لعملية استهداف وكالة الغوث، الذي بدأ منذ سنوات على يد مؤسّسات حكوميّة "إسرائيليّة" وأمريكيّة ومراكز أبحاث تابعة لهما، بهدف تشويه سمعة وكالة الغوث والتحريض ضدها باتهامات وادعاءات كاذبة وظيفتها تشكيل رأي عام أوروبي ضاغط على حكومات الدول المانحة للانسحاب من دعمها السياسي والمالي لوكالة الغوث، على غرار ما فعلته إدارة ترامب.

وأوضحت الدائرة أنّه ورغم التوضيحات التي قدمتها "أونروا" بأنّها "تستخدم المناهج الدراسية للبلدان المضيفة في جميع أقاليم عملها، وتقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة.. وأن هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليميّة وقيم الأمم المتحدة"، إلّا أنّ اصرار العدو "الإسرائيلي" وحلفاءه على مستوى بعض أحزاب اليمين الأوروبي على ادانة الوكالة، يؤكّد أنّ القضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفيّة السياسيّة والقانونيّة التي تشكّلها وكالة الغوث باعتبارها أحد المكانات الأساسيّة التي يستند اليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الدائرة في بيانها كافة أحزاب اليمين الأوروبي إلى إدانة الاحتلال سواء بسبب ممارساته اليوميّة ضد الشعب الفلسطيني، التي أقل ما يقال فيها أنها جرائم حرب، أو من خلال التحريض اليومي عبر وسائل الاعلام أو المناهج التعليميّة الرسميّة التي تستوجب الادانة الدائمة، بل أن أساس نشأة الكيان الصهيوني قائم على العنصرية والكراهية والدعوة الى القتل والاحتلال.، وخير دليل على ذلك المدارس الدينية المدعومة من المؤسّسات الرسميّة، والتي لا تحرض على الكراهية والعنف فقط، بل تمارسه بشكلٍ يومي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الدائرة وزارة الخارجية الفلسطينيّة ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، بل تحمّل مسؤولياتهما لجهة التواصل مع الحكومات والبرلمانات الأوروبيّة بهدف وضع المعطيات الصحيحة عن الوكالة وما تقوم به من مهام تنسجم والتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوة هذه الأحزاب والبرلمان الأوروبي إلى التراجع عن هذا القرار والتعاطي مع القضية الفلسطينيّة بسياسات أكثر توازناً، وأيضاً التواصل مع الدول العربيّة المضيفة ومع المجموعة العربيّة في أوروبا للغاية ذاتها، وعدم الاستهانة مع ما حصل أو التقليل من خطورته.

أول أمس، اعتبرت وكالة "أونروا" أنّ الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوكالة ردّاً على "تلميحات" صدرت عن البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، في التقرير الخاص بإبراء الذمّة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019، وورد في تلك "التلميحات" بحسب تعبير "أونروا" اشارة إلى أنّ الوكالة "تقوم بتدريس ونشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".

وقالت الوكالة في معرض ردّها، إنّها تشعر بخيبة أمل من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، مشيرةً إلى أنّ تلك الأقاويل "تسعى عمداً إلى تشويه سمعة الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع وهي الأطفال الفلسطينيين".

وكان الاعلام "الإسرائيلي" قد احتفى بما بـ "قرار الادانة للأونروا في البرلمان الاوروبي" ونقلت قناة "كان" العبريّة، الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً يُدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة، وهو ما نفته الوكالة عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فور صدوره.