عبًّر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 4 أيّار / مايو، عن أسفه البالغ لقرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن المناهج التعليميّة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكَّد المجلس في رسالةٍ وجّهها رئيسه سليم الزعنون إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي، على خطورة هذا القرار، خاصة في هذه الظروف التي تتطلّب توفير إمكانات ماليّة أكبر لوكالة "أونروا" لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة "كورونا"، لذلك نحثكم على ضرورة التراجع الفوري وإلغاء القرار.

وطالب الزعنون البرلمان الأوروبي بضرورة التراجع عن هذا القرار المتعلّق بربط الدعم المالي المقدّم لوكالة الغوث الدوليّة بتعديل مواد تعليميّة في كتبها المدرسيّة، يُدّعى أنّها تروّج "للكراهية" والتحريض على العنف.

وشدّد الزعنون على أنّ المواد التعليميّة التي تدرّسها مدارس "أونروا" تعزّز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه، وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأشار إلى أنّ المناهج الفلسطينيّة في مدارس "دولة فلسطين" والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث تتضمن الرواية الفلسطينيّة للتاريخ الوطني، وقضايا الهويّة والكرامة والرواية الوطنيّة، فاللاجئ الفلسطيني "عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته".

وأشارت رسالة الزعنون إلى أنّ لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكَّدت أنّ المناهج الفلسطينيّة التي تدرسها "أونروا" تخلو من تلك الاتهامات، بل أن تقارير أمميّة أكَّدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.

وتابع الزعنون: بل اعتبر البنك الدولي أنّ تعليم "أونروا" هو نظام تربوي عالمي فعّال، وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أنّ مناهج الاحتلال "الإسرائيلي" تحرّض على العنف والكراهية والعنصريّة، مُؤكداً أنّ البرلمان الأوروبي كان دائماً شريكاً رئيسياً لشعبنا الفلسطيني، وقد التزم الاتحاد الأوروبي بدعم ميزانية "أونروا" الأمر الذي مكّنها من تقديم خدماتها التعليميّة والصحيّة والإغاثيّة للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 5.7 مليون لاجئ.

ودعا الزعنون البرلمان الأوروبي إلى مواصلة دعم وكالة "أونروا" التي تشكّل حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي، فملايين اللاجئين الفلسطينيين ما يزالون ينتظرون تحقيق حلمهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسراً منذ العام 1948.

الأسبوع الماضي، اعتبرت وكالة "أونروا" أنّ الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوكالة ردّاً على "تلميحات" صدرت عن البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري، في التقرير الخاص بإبراء الذمّة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019، وورد في تلك "التلميحات" بحسب تعبير "أونروا" اشارة إلى أنّ الوكالة "تقوم بتدريس ونشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها".

وقالت الوكالة في معرض ردّها، إنّها تشعر بخيبة أمل من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، مشيرةً إلى أنّ تلك الأقاويل "تسعى عمداً إلى تشويه سمعة الأونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع وهي الأطفال الفلسطينيين".

وكان الاعلام "الإسرائيلي" قد احتفى بما بـ "قرار الادانة للأونروا في البرلمان الاوروبي" ونقلت قناة "كان" العبريّة، الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً يُدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة، وهو ما نفته الوكالة عبر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فور صدوره.