نقل المُحامي نور الدين سلمان المُشتغل في ملف مخيّم اليرموك، أنّ أصحاب محال تجارية في المخيّم قاموا بترميم محالهم، في شوارع اليرموك الرئيسي ولوبية وصفد، بعد الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.

وبحسب ما نشر سلمان عبر صفحته في "فيسبوك" فإنّ أكثر من 20 محلّاً تجارياً جرى ترميمهم بتكلفة 30 مليون ليرة سوريّة، وهو ما اعتبره تكريساً لحق أصحاب تلك المحلات في المخيم، وحماية له من المخططات التنظيمية، والتي لن تُنفّذ بوجود الأهالي في منازلهم واصحاب المحال في محلّاتهم، وفق قوله.

وتعيش حاليّاً نحو 400 في مخيّم اليرموك عائلة على أبعد تقدير، ممن عادوا إلى المخيّم بعد حصولهم على موافقات أمنية، وكان مُحافظ دمشق عادل العلبي قد قال في تصريح سابق له، إنّ 500 عائلة حصلوا على الأذون من أصل 1200 تقدموا بطلبات للعودة، بعدما استوفى المقبولون شروط السكن والتي حددها المُحافظ في وقت سابق ولخصّها بـ  "السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".

يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطئ منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب تام للبنى التحتية والخدميّة، ودمار قرابة 70% من عمران المخيّم بين جزئي وكامل، وعجز الأهالي عن استيفاء تكاليف الترميم الباهظة.

يذكر، أنّ  الفصائل الفلسطينية في دمشق، قد اجتمعت يوم 21 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020 الفائت،  واتفقت على  تشكيل لجنة اتصال مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله المحتّلة، والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مهمتها توفير الإمكانيات الماديّة لمساعدة أهالي مخيّم اليرموك، ولكن دون نتائج تذكر حتّى هذه اللحظة.