طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم السبت 8 أيّار/ مايو، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة إلى التراجع الفوري عن قرار تجميد عقود 267 من معلمي الشواغر في الوكالة.

ودعت الهيئة في بيانٍ له وكالة "أونروا" إلى رفع يدها عن عملية التجميد، وإنصاف معلمي الشواغر بمفعول رجعي عن الفترة التي تم توقيفهم فيها عن العمل بغير وجه حق، والعمل على تثبيتهم في وظائفهم أسوة بزملائهم المثبتين نظراً للحاجة الماسة والضرورة لخدماتهم.

وطالبت الهيئة أيضاً وكالة "أونروا" بالعمل على إعادة اعتبار المواد التي صنفتها غير أساسيّة إلى مسارها السابق، نظراً أيضاً لحاجة أبنائنا وبناتنا الطلاب الماسة والضرورية إليه، مُؤكدةً أنّ إعادة تفعيل عقود 267 من معلمي الشواغر في وكالة "أونروا" في غزّة ضرورة ملحة.

وبيّنت الهيئة أنّ إدارة "أونروا" اتخذت بتاريخ 5 نيسان/ابريل 2021 قراراً أُحادياً مثيراً للاستغراب وللتساؤل ينقسم إلى مسألتين؛ الأول بأنها جمدت عقود 267 من معلمي الشواغر دون وعود بتاريخ إعادة التفعيل، رغم أن عقودهم تنتهي في 15 تموز/يوليو 2021، والقرار الثاني اعتبرت فيه أنه وبناءً على تداعيات جائحة "كورونا" والتعليم الإلكتروني عن بعد أصبحت مواد (الاجتماعية والتربية الإسلاميّة والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية) غير أساسيّة.

وتساءلت الهيئة: "من الذي سيدرِّس طلابنا هذه المواد التي لم تعد أساسيّة بنظر أونروا في ظل عدم الوضوح في كم ستطول جائحة كورونا؟، وما هي المعايير التي اعتمدت في تصنيف المواد أساسية وغير أساسية ؟، عدا عن أن التوفير في ميزانية الوكالة لا يكون على حساب حرمان طلابنا من هذه المواد التي هم بأمس الحاجة إليها.

ولفتت الهيئة إلى أنّ "أونروا" لا شك حريصة كل الحرص على جودة التعليم، وحتماً المواد التي اعتبرتها غير أساسيّة تساهم في جودة التعليم لا سيما في ظل الادعاءات والاتهامات التي توجه اليها من خلال المناهج الدراسية، مُبينةً أنّ التوفير كذلك لا يكون بحرمان 267 من معلمي الشواغر من متابعة تدريسهم للمواد كما باقي زملائهم من المعلمين اليومي من التخصصات الأخرى أو المعلمين المثبتين، وهذا له انعكاساته الاقتصاديّة والاجتماعيّة على ما يقل من 1100 لاجئ فلسطيني في ظل ظروف إنسانيّة صعبة معقدة ومركّبة في قطاع غزّة لا تخفى على أحد.

في وقتٍ سابق، دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، إدارة "أونروا" إلى ضرورة إعادة تدريس كافة المواد على المنصة الإلكترونيّة التي أطلقتها الوكالة في ظل ظروف التعليم عن بعد بسبب جائحة "كورونا".

وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها، على ضرورة عدم شطب أي مادة من المواد الدراسيّة المقرّة، ووجوب التزام "أونروا" بالاتفاق حسب منهاج الدولة المضيفة، مُطالبةً بعودة جميع المدرسين البالغ عددهم 250 معلماً ومعلّمة لهذه المواد، وإلغاء قرار تجميد عقودهم الذي صدر مؤخراً.

وشدّدت اللجنة على ضرورة وقف ما يقوم به فريق "أونروا" بإزالة خارطة فلسطين من المدارس "تحت عنوان الحيادية، فلا حيادية تجاه قضايانا الوطنيّة وفي المقدّمة منها الانتماء لفلسطين".

يُشار إلى أنّ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أعد تقريراً حول هذه القضية، أوضحت خلاله المعلّمة المتضررة من هذا الملف مرام محمد أنّهم نفّذوا عدّة اعتصامات ووقفات احتجاجيّة أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا" في غزّة حتى في ظل هذا الشهر الكريم الذي حُرمنا فيه من رواتبنا رغم كل الظروف الماليّة الصعبة التي نمرُ بها إلّا أنّنا سنُواصل الاعتراض على هذا القرار المُجحف، وإذا استمر قرار إيقافنا عن العمل فسنصّعد هذه الاحتجاجات إلى حين إلغاء القرار.