قرّر كلّ من مؤسسة العدالة الواحدة ومالك برج الجلاء الذي دمّره الاحتلال في غزّة والذي كان يضم مكاتب إعلامية دولية، التقدّم لدى المحكمة الدولية الجنائية، ضد الاحتلال الصهيوني على خلفية انتهاكه قواعد القانون الدولي الإنساني خلال عدوانه الأخير على القطاع.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مؤسسة العدالة الواحدة، والتي مقرّها في باريس، خالد الشّولي قوله:  إنهم سيتوجّهون برفقة فريق من المحامين الدوليين، عن منظمة إفدى الدولية لحقوق الإنسان، إلى المحكمة الدولية في لاهاي، من أجل تقديم الشكوى، على أن يُعقد مؤتمر صحفي لعرض مضمون الشكوى وما يترتّب عليها قضائياً والخطوات القانونية التي يجب اتّباعها.

ومن جهته،  قرر مالك برج الجلاء المؤلف من 13 طابقًا والذي يحتوي على مكاتب إعلامية دولية، من ضمنها مكتبا وكالة "أسوشييتد بريس" للأنباء الأمريكية وشبكة الجزيرة ومكاتب وشقق سكنية أخرى، جواد مهدي، التقدم بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية،  مؤكداً خلو المبنى من أي هدف عسكري، عكس ما زعمه الاحتلال عن وجود وحدات استخباراتية عسكرية تابعة للمقاومة في المبنى.

وجاء في شكوى مهدي: "أن هجوم 15 أيار/ مايو الذي سوّى برج الجلاء بالأرض، كان جريمة حرب، بحسب وكالة فرانس برس، وكانت وكالة فرانس برس قد اطلعت على نسخة من الشكوى بعدما أشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، الأسبوع الماضي، إلى جرائم ارتكبت خلال العدوان الأخير".

وكان المحامي جيل دويفر قد صرّح في بيان بعد دراسته للقضية، عن عدم وجود معدات أو أي فريق مقاوم داخل المبنى، وأن "إسرائيل" لم تتمكّن من إبراز أي هدف عسكري للهجوم، وأن مالك البرج فلسطيني وكَّل محاميه لرفع شكوى تتعلق بجرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدًا أنه لا يمكن الإضرار بممتلكات مدنية إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، حسب القانون الدولي، وهذا ما لا ينطبق على هذه الحالة.
وأوضح دوفير أنه سيتم إرسال الشكوى رسميا عبر البريد الإلكتروني الجمعة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت يوم الاثنين 16 أيار/ مايو إلى التحقيق في القصف الذي استهدف البرج باعتبار استهداف المبنى جريمة حرب، ويتناسب مع نمط العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على السكّان الفلسطينيين.

يُذكر أن المحكمة كانت قد فتحت تحقيقًا في آذار/مارس بشأن جرائم الحرب التي ارتبكها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، منذ عام 2014، والتي أثارت حفيظة "إسرائيل" غير المنضوية في المحكمة، بينما انضمت فلسطين إليها منذ عام 2015، إلّا أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المرفوعة إلى مدعيتها، والتي بدورها تحدد بشكل مستقل القضايا التي ستحولها على القضاء.

وكان الاحتلال الصهيوني قد دمّر على مدار 11 يومًا من عدوانه على قطاع غزة مئات المنازل، وأسفر العدوان عن استشهاد 232 فلسطينيا من بينهم 65 طفلًا و39 إمرأة و17 مسنًا، إضافة إلى إصابة 1900 فلسطيني بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ودمّرت طائرات الاحتلال الصهيوني أكثر من 33 مؤسسة صحفية وإعلاميّة عاملة في قطاع غزّة، على امتداد فترة العدوان.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إنّ الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين وبيوتهم الآمنة، أدّت إلى إصابات بينهم، وأحقت أضراراً بأكثر من 40 صحفيّاً في غزّة، إضافة إلى 100 إصابة في الضفّة والقدس.