أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة قتل اللاجئ أحمد جميل الفهد من سكّان مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله.

وأكَّد المركز في بيانٍ له، أنّ هذه الجريمة تأتي ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون، وهي نمط من الجرائم التي دأبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على اقترافها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل.

وأوضح المركز وفق متابعته، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال قتلت يوم أمس الشاب الفهد أثناء وجوده داخل سيارته في حي أم الشرايط في رام الله، حيث أطلق أفراد القوة "الإسرائيلية" النار مباشرة تجاه السيارة وقتلوه أثناء تواجدها داخلها، وتأكدوا من ملامح وجهه قبل أن ينسحبوا من المنطقة، حيث تأتي هذه الجريمة في إطار جرائم القتل خارج نطاق القانون.

 ️ووفق تحقيقات المركز وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 4:30 فجر يوم أمس الثلاثاء الموافق 25/5/2021، تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حي أم الشرايط في الجهة الجنوبية من مدينة البيرة، شمالي محافظة رام الله، وكان أفراد القوة يستقلون سيارة مدنية من نوع كادي مع صندوق لون رمادي، تمركزت في شارع ديوان الموظفين في الحي المذكور، وعند الساعة 4:38 فجراً، اقتربت القوة الخاصة من سيارة نوع MG زرقاء اللون تحمل لوحة تسجيل صفراء، متوقفة على جانب الشارع المذكور، وكان بها شاب واحد، وترجل ثلاثة أفراد من القوة يرتدون لباساً أسود اللون، غير ملثمين من سيارتهم، التي بقي فيها شخص رابع ملثم، وأطلقوا عدة أعيرة نارية باتجاه السيارة المتوقفة، أصابت زجاجها الخلفي، والباب الأمامي من جهة السائق، وبعدها حاول الشاب الموجود داخلها فتح الباب للنزول من السيارة، وسقط أرضاً، وتوقف أفراد القوة حوله ونظروا إلى وجهه، ثم انسحبوا على الفور من المكان، وأثناء ذلك تجمع عدد من السكّان، ونقلوا القتيل إلى مجمع فلسطين الطبي، وهناك أعلنت المصادر الطبية رسمياً وفاته، وتبين أنه الشاب أحمد جميل الفهد، 26 عاماً، من سكّان مخيم الأمعري المجاور لحي أم الشرايط، وأصيب بأربعة أعيرة نارية، منها اثنان في الكتف الأيسر والصدر، واثنان في الأطراف السفلية، أدت لمقتله على الفور.

 وتابع المركز: ولاحقاً، نقلت وسائل إعلام دولية (مونت كارلو)، عن مصدر أمني "إسرائيلي" قوله إنّه "خلال محاولة اعتقال لنشطاء في رام الله، قتل شخص من الذين كانوا يساعدونهم على يد قوات خاصة من حرس الحدود الإسرائيلي".

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخّل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.

 ودعا أيضاً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخّل العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها القوات الإسرائيلي بقرار سياسي رسمي، وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين.