يواصل الأمن العسكري التابع للنظام السوري، إغلاق الطرق المؤدّية إلى مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا، لليوم الثامن على التوالي، ما بات يرّتب متاعب وأعباء ماديّة وجسديّة كبيرة على أهالي المخيّم، حسبما أفاد مُراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا.

وأوضح  مراسلنا، أنّ إغلاق الطرق يدفع الأهالي مُضطّرين، لسلوك الطريق الوحيدة الذي ابقاه النظام مفتوحاُ، وهو "طريق الصناعيّة" المحاذي لمخيّم النازحين، مشيراً إلى أنّه طريق بعيد ويكلّف الأهالي أعباء ماديّة، نظراً لإضطرارهم قطع مسافات كبيرة مشياً على الاقدام للوضول إلى أحياء مدينة درعا لتلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاع أجرة التكاسي، وبلوغ سعر الطلب بين 3 الاف و 5 الاف ليرة سوريّة.

وأضاف المُراسل، أنّ الطريق الأساسية التي تمّ إغلاقها، هي طريق مختصرة باتجاه أحياء مدينة درعا، ويفصل بينه وبين منطقة شمال الخط، شارع واحد فقط، حيث كان يشكله الأهالي لتلبية احتياجاتهم دون عناء يذكر، أمّا اليوم فيضطرون للمشي مسافة تقدّر بنصف ساعة من الوقت، الأمر الذي يسبب متاعب خصوصاً للأطفال وكبار السنّ.

أمّا الكسبة، وخصوصاً باعة الخُضار، فهم من أبرز المتضررين، حسبما أشار مُراسلنا، نظراً لحجم تكاليف النقل، حيث يضطر هؤلاء يومياً للذهاب إلى مناطق مدينة درعا لجلب الخضار بشكل يومي، وكذلك شريحة الموظفين التي بات يرتّب عليها حجم المسافة، تكبّد مصاريف نقل إضافيّة.

واشار مراسلنا، إلى أنّ أجرة النقل إلى أحياء منطقة طريق السدّ، عبر سيارات " الميكرو" تبلغ 400 إلى 500 ليرة للراكب الواحد، في ظل شحّ في عدد السيارات العاملة. مؤكّداً أنّ أجور النقل تتعدّى قدرة شريحة الموظفين، في حين أنّهم كانوا يوفّرون على أنفسهم مصارف النقل بسلك الطرق الأقصر مشياً على الأقدام، قبل إغلاقها أمامهم.

وكانت قوات جيش النظام السوري قد قامت  ظهر الاثنين 31 أيّار/ مايو الفائت، بإغلاق الطرق المؤدّيّة من وإلى مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين، بوضعها سواتراً ترابيّة من محيطة، وعمدت إلى إطلاق النار باتجاه المخيّم دون معرفة الأسباب، في ظل وضع أمني متوتر في عموم المُحافظة.

ويسكن في مخيّم درعا، نحو 750عائلة استطاعوا العودة إلى منازلهم من أصل 13 ألفاً، في ظل واقع الفقر والبطالة وغياب الدعم المادي من وكالة " أونروا" والجهات المعنيّة إزاء إعادة تأهيل المنازل المدمّرة.