حرَّض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مُتهماً إيّاها بنشر وترويج مواد تعليميّة "مُعادية للسامية" على حد زعمه.

وقال بلينكن أمام لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بشأن طلبات ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2022، إنّ إدارة بايدن ستموّل وكالة "أونروا" بشرط إصلاح التعليم "المناهض لإسرائيل واليهود".

وادّعى بلينكن خلال حديثه أنّ "أونروا" تقدّم مواداً تعليمية تمحو "إسرائيل" من الخرائط وتثني على "الإرهاب" والاستشهاد، مُتابعاً: نحن مصممون على أن تواصل "أونروا" إصلاحات ضرورية للغاية فيما يتعلّق ببعض انتهاكات نظامها التي حدثت في الماضي، ولا سيما نشر مواد تعليمية لمعلومات "مُعادية للسامية وإسرائيل".

ولفت إلى أنّ وزارة الخارجية سوف "تبحث بعناية شديدة" في الآليات التي تقول "أونروا" إنّها موجودة من أجل معالجة المواد التعليمية، والتي تم اكتشافها من خلال مراجعة يناير 2021 من قبل معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se)، وهي منظمة غير ربحية تراقب محتوى الكتب المدرسية.

بدورها، استنكرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن التي يحرّض فيها على وكالة "أونروا"، لافتةً إلى أنّ الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وأكثر من ثلاثة أرباعه مشرد ولاجئ في كافة دول العالم، ويناضل بكافة أشكال المقاومة من أجل نيل حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وإنجاز حق عودته إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ العام 1948 وفق القرار الأممي 194.

وأشارت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ الشعب الفلسطيني ليس في عداء مع اليهود، وكان يعيش معهم في عديد الدول العربية، إلى أن جاءت الحركة الصهيونية والتي استولت بقوة الحديد والنار على أرضنا وقدسنا وشردت شعبنا الفلسطيني، بدعم وإسناد من الولايات المتحدة الأميركية، موضحةً أنّ صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستيطان والاستعمار، مع التمييز العنصري والتطهير العرقي، مع الحركة الصهيونية ومشاريعها التوسعية الاستيطانية وليست مع اليهود كديانة، والتي نتعامل معها مثل الديانات الأخرى.

ودعت الدائرة وزير الخارجية الأميركي بلينكن لإعادة النظر في تصريحاته وفق الوقائع الميدانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية اللاجئين، وليست وفق انحياز الولايات المتحدة ودعمها الكاملين للعدو الصهيوني والتي يجعلها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

ورأت الدائرة أنّه على الولايات المتحدة التوقف عن التحريض على وكالة "أونروا" ووضع شروط لتمويلها بما يسمح بتغيير وظيفتها لتكون منظمة تعمل وفق الإملاءات الأميركية و"الإسرائيلية".

وفي خطوةٍ جديدةٍ نتاج التحريض "الإسرائيلي" المتواصل، اعتمد البرلمان الأوروبي يوم 29 أبريل/ نيسان، قراراً يُدين وكالة "أونروا" على خلفية كتبها المدرسيّة والمواد التعليميّة التي تدرّسها للطلبة، في سابقةٍ خطيرةٍ تتعرّض لها الوكالة الأمميّة، حيث ذكرت القناة العبريّة أنّ البرلمان الأوروبي اعتمد ولأول مرّة قراراً يُدين وكالة "أونروا" لتعليمها "الكراهية والعنف ضد إسرائيل" من خلال الكتب المدرسيّة الفلسطينيّة"، على حد وصفها.

وردّت "أونروا" في حينه على هذه المزاعم، مُعتبرةً أنّ الإيحاء بأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة ومدارسها ليس ادعاءً زائفاً ومضللاً فحسب، بل إنه أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الساعية إلى ترويج الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياسية.

وقالت الوكالة إنّها تشعر بخيبة أمل من اللغة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، مشيرةً إلى أنّ تلك الأقاويل تسعى عمداً إلى تشويه سمعة أونروا وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً في المجتمع وهي الأطفال الفلسطينيين.