ناقش ناشطون فلسطينيون ضمن حراك اللاجئين الفلسطينيين من أجل الحقوق والعدالة في بلجيكا، القضايا التي تخص طالبي اللجوء الفلسطينيين، خلال اجتماع مع اثنين من مساعدي مكتب وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي أمس الأربعاء 23 حزيران/ يونيو.

ومثّل حراك اللاجئين الفلسطينيين في اللقاء، كلّ من الناشط الفلسطيني علاء البرعي والمحاميتين هيلين كركارت و نجاة نجاتي، حيث أثاروا قضيّة التأخير والمماطلة في مواعيد المقابلات والقرارات الخاصّة بطالبي اللجوء، إضافة إلى مسألة سحب الرفوضات ومنح الفلسطينيين حق الحماية.

كما ناقش اللقاء، مماطلة دائرة الهجرة البلجيكية "الكوميساريا" في اتخاذ قرار خاص باللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى قضيّة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من اليونان، والأخطاء في تصنيف طالبي اللجوء، وقضيّة المُصنّفين "بلا وطن".

من جهته، أكّد فريق مكتب الوزير سامي مهدي، بأن "الكوميساريا" هي جهة مستقلة، وليس لديهم سلطة عليها، ولكن سيقومون بالتحدث مع المفوض العام للكوميساريا بخصوص هذه القضايا، حسبما نقل ناشطون عن الاجتماع.

وينتظر أكثر من 6 آلاف طالب لجوء فلسطيني في مراكز اللجوء على امتداد الجغرافيا البلجيكية، حسب معلومات لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" البت في طلباتهم، و أكثر من 1500 منهم ووجهوا بقرار رفض لجوئهم، ومعظمهم من القادمين عبر الأراضي اليونانية.

وتأتي الأجراءات البلجيكية المشددة بحق طالبي اللجوء، إثر قرارت صدرت العام 2020 الفائت، عن حكومة اليمين المتطرف ووزيرة الهجرة آنذاك "ماري دي بلوك" وتهدف إلى "إغلاق سوق اللجوء البلجيكي" بوجه اللاجئين بحسب تعبيرات الحكومة.

وشكّلت بلجيكا خلال السنوات الفائتة، وجهة لطالبي اللجوء الفلسطينيين من قطاع غزّة وسوريا وسواها، قبل أن تصطدم مساعيهم بسياسات الحكومات اليمينية، والتي أصبح الفلسطينيون من أبرز ضحاياها، نظراً لواقعهم الاعتباري المركّب، حسبما أظهر تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" العام الفائت.