شيّع المئات من مسجد وصايا الرسول وسط مدينة الخليل، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة 25 حزيران/ يونيو، جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة تحت النعذيب أمس الخميس بعد اعتقاله من مكان سكنه.

وتوجّه المشيعون إلى مقبرة الشهداء في مدينة الخليل، مروراً بمنزل عائلته في بلدة دورا، حيث القت عائلته نظرة الوداع على جثمان المغدور، قبل مواراته الثرى، على وقع هتافات " يا شهيد ويا مجروح دمّك هدر ما بروح" وصيحات غاضبة تُطالب بمُحاسبة القتلة.

وكانت القوى الوطنيّة والاسلاميّة في الحراكات الشبابية في الضفّة الغربيّة المحتلّة، قد دعت إلى أوسع مُشاركة في تشييع جثمان الناشط المغدور، وحثّت إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري، للمطالبة بمحاسبة القتلة وتوحيد الجهود لانقاذ الحالة الفلسطينية، والالتفاف حول برنامج مقاوم يوجّه بوصلته نحو الاحتلال.

اغتيال بنات يثبت الدور الوظيفي للسلطة في خدمة الاحتلال

وفي ردود الفعل المتواصلة منذ لحظة اغتياله، اعتبرت مجموعة فلسطين ديمقراطية علمانية واحدة "دافع" اغتيال بنات وسلسلة الاحداث المُشابهة التي قامت بها السلطة منذ اتفاق "أوسلو" فرصة لإعادة طرح "موضوع دور السّلطة الوظيفي وجدوى وجودها أصلًا في ظلّ الاحتلال."

وأكّدت "دافع" على حق شبّان وشابّات فلسطين في التّعبير عن آرائهم السّياسيّة والفكريّة مهما كانت، وحقّهم في الاحتجاج والنّضال من أجل حقوقهم، وأدانت كافة أشكال القمع التي تمارسها السلطة بحق الناشطين في الضفّةن وكذلك الحوادث الشبيهة التي قامت بها سلطة حماس في قطاع غزّة.

واعتبرت المجموعة "قيام السّلطة الفلسطينيّة على أساس اتفاقيّات أوسلو وتطوّرها الطّبيعي في ظلّ الاحتلال أدّى بها لأن تتحوّل إلى شرطي مستبدّ، يعمل على حماية أمن الاحتلال، عبر قمع العمل المقاوم واعتقال النّاشطين السّياسيّين، ما يجعلها تقوم بشدّ عكسي لمسيرة شعبنا نحو الحريّة. لقد أصبحت السّلطة الفلسطينيّة كيانًا فاسدًا تتنتفّع رموزه من امتيازات السّلطة، شاغلها الوحيد هو بقاؤها، حتّى لو كان ذلك على حساب قضيّتنا العادلة."

كما أكّدت على ضرورة الوقوف لـ "مواجهة دور السلطة الوظيفي المتمثل في قمع الأصوات الوطنية والمعارضة، وفي حماية جهاز الدولة الصهيوني من طوفان الغضب الشعبي."

من جهته، اعتبر الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية بفلسطين، أّنّ "جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، بالغة الخطورة وانتكاسة خطيرة لحرية التعبير، ويندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية على خلفية التعبير".

ضرورة عزل السلطة

كما حمّل اتحاد والمؤسسات الفلسطينية في اوروبا، قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن اغتيال الناشط بنات، مُعتبّراً ما جرى جريمة كبرى مكتملة الأركان يجب أن لا تمر بدون محاسبة المجرمين.

 وأكد الاتحاد في بيان له، أنّ "عملية الاغتيال الآثمة بحق مناضل فلسطيني  كان سلاحه فقط الكلمة والتصدي للفساد يسقط ورق التوت وللأبد عن السلطة وقيادتها، والتي أصبحت عبئاً كبيراً على شعبنا، وغير مؤتمنة على حقوق  شعبنا ولا على قضيته الوطنية.

وأضاف أنّ "هذه الجريمة تُحملّ الفصائل والقوى وكافة قطاعات شعبنا مسؤولية استمرار التعاطي مع هذه السلطة المستمرة في نهج التنسيق الأمني، وقتل أبناء شعبنا بدم بارد.

ودعا الاتحاد "أبناء الجاليات الفلسطينية في الشتات وخصوصاً في أوروبا إلى رفع صوتهم عالياً تنديداً بهذه الجريمة الآثمة، ورفضاً لممارسات السلطة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة عزل السلطة، و التحرك العاجل للتصدي للنهج السلطوي المدمر، وملاحقة ومقاطعة رموزه التي أصبحت تتعامل مع القضية الفلسطينية كمشروع خاص وامتيازات شخصية" وفق البيان.

وكانت عائلة الناشط الفلسطيني المُعارض نزار بنات، قد أعلنت فجر الخميس 24 حزيران/ يونيو، عن وفات نجلها، عقب اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنيّة والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأوضحت العائلة في بيانٍ لها، أنّ "ما حصل مع نزار هو اغتيال مع سبق الإصرار والترصّد عقب اقتحام مكان سكنه من قبل قوة أمنية مشتركة فجر اليوم"، مُشيرةً إلى أنّه "تعرّض للضرب المبرح من قبل 25 عسكرياً من قبل أمن السلطة، وتم اعتقاله عارياً وهو يصرخ، ونقله لجهةٍ مجهولة قبل الإعلان عن وفاته".