حذَّر ناشطون أميركيون ومتضامنون مع القضية الفلسطينيّة من خطورة ما يهدف له مشروع قانون يدعمه أنصار كيان الاحتلال الصهيوني ويسعى لإلزام وزارة الخارجية الأميركيّة بفرض عقوبات على الدول العربية والعالمية التي لديها قوانين تمنع مؤسّساتها أو مواطنيها من تطبيع علاقاتهم أو اقامة علاقات مع "إسرائيل".
وأوضح الناشط الفلسطيني الأميركي الدكتور سنان شقديح بحسب بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة "وفا"، أنّ خطورة القانون تكمن في أنه يشرّع قيام الإدارة الأميركية بمُعاقبة الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسيّة مع "إسرائيل" وبعض نصوصه العامة قد تمتد لمُعاقبة الدول على نشاطات مناهضة التطبيع فيها.
وبيّن شقديح أنّ هناك تواصل بين الناشطين والمؤسّسات المؤيّدة للحق الفلسطيني لإطلاق حملة لإسقاط هذا القانون الذي يسعى لتحويل وزارة الخارجية الأميركية لأداة لفرض التطبيع العربي مع "إسرائيل".
كما لفت إلى أنّ هذا القانون يسعى للتغطية على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومنع مواطني الدول العربية وحكوماتها حتى من اتخاذ اجراءات لرفض الجرائم "الإسرائيليّة".
يُشار إلى أنّ لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي أقرت الجمعة الماضي، مشروع هذا القانون الذي يحمل الرقم "s1061" ويحظى بدعم 57 عضواً من أعضاء الكونغرس، ويُطالب وزارة الخارجية وضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة، ويُطالب القانون وزارة الخارجية تطوير استراتيجيّة لتوسيع وتعزيز "اتفاقيات إبراهيم" وهي الاتفاقات الموقعة بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وطالب القائمون على هذا القانون بأن تتضمن الإستراتيجية وصفاً للكيفيّة التي ستشجع بها الحكومة الأمريكيّة المزيد من التطبيع للعلاقات مع "إسرائيل" وتقديم تقرير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.
يُذكر أنّ أربعة دول عربية وقّعت في عام 2020، اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط انتقاداتٍ شعبيةٍ عربية.
