وقّع أكثر من ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي على وثيقة إعلان مبادئ تطالب بإدانة سلطات الاحتلال الصهيوني ومعاقبتها على جرائم الفصل العنصري "اﻷبارتهايد" التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في فلسطين.

وبيّنت الوثيقة التي أطلقت في واشنطن، أنّ "إسرائيل" تسببت في كارثة متواصلة بحق الشعب الفلسطيني طيلة 73 عاماً تعرف بـ"النكبة"، وتضمنت هذه النكبة تهجيراً جماعياً وتطهيراً عرقياً وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيّة، مُشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" أنشأت نظام فصل عنصري على كامل أراضي فلسطين التاريخية، وأعلنت ذلك على الملأ عبر ادعائها السيادة اليهوديّة والحقوق اليهودية الحصرية بتقرير المصير في كل فلسطين التاريخيّة، من خلال تبني الكنيست لقانون يهوديّة الدولة عام 2018.

وأكَّدت الوثيقة أيضاً أنّ تأكيد الطابع العنصري لدولة "إسرائيل" وتوثيقه بشكلٍ شامل، تم من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل "بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش".

وشدّدت الوثيقة على أنّ "إسرائيل" تنفذ بشكلٍ دوري عنفاً واسعاً له آثار مدمرة على المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما ضد سكّان قطاع غزّة الذي يُعاني من دمار واسع النطاق يؤدّي لقتلٍ جماعي وآلاف الجرحى، وحصار مستمر، مُعبرةً عن رفضها القاطع لنظام الفصل العنصري الذي أقيم على أرض فلسطين التاريخيّة وفرض على الشعب الفلسطيني ككل بمن فيه اللاجئون والمنفيون أينما كانوا في العالم.

ودعت الوثيقة كافة الحكومات على التوقّف الفوري عن التواطؤ مع نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي".

وفي وقتٍ سابق، اعتبر مجلس طلبة جامعة "ييال" الأميركيّة العريقة في ولاية كونتيكيت، أنّ "إسرائيل" هي دولة فصل عنصري وتمارس أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين.

وصوّت مجلس الطلبة على بيانٍ له بصالح 8 أعضاء، و3 ضده، وامتنع 4 عن التصويت، حيث أكَّد البيان على أنّ "إسرائيل" تُمارس الإبادة الجماعية وسياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ جامعة "ييال" هي من أعرق الجامعات الأميركيّة وتعتبر ثالث أقدم جامعة أميركية تأسّست عام 1701، وخرّجت عشرات القيادات الأميركيّة.

كما طالب 73 عضو كونغرس ديمقراطي، الرئيس الأميركي جو بايدن، بضرورة التراجع عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب المؤيّدة لكيان الاحتلال الصهيوني.

وطالب الموقّعون على سالة سلّمتها عضو الكونغرس بيتي ماكولوم، للبيت الأبيض، بايدن بالإعلان رسمياً عن اسقاط ما تُسمى "صفقة القرن"، كما حث الموقعون الرئيس بايدن على الغاء عدة سياسات اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة كونها تجحف بالحقوق الفلسطينيّة.