دعت الجمعيات السياسيّة في البحرين، اليوم الخميس 12 أغسطس/ آب، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وأدانت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ لها، مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري والتي تأخذ منحى تصاعدياً مما أدى إلى بروز قضية إضراب أعداد من الأسرى عن الطعام، وهي سياسة قديمة فرضتها بريطانيا لاعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى أو أخرى، وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، فيما سمحت به بعض القوانين في إطار ضيق جداً ولدواع أمنية قاهرة وليس كما هو الحال بالنسبة لسلطة الاحتلال الصهيوني وقد استمرت في هذه السياسة والتصعيد منها، وتمادت هذه السلطات حين مددت بعض من تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية.

ولفتت إلى أنّ الاحصائيات الفلسطينية تكشف بأن هناك 4850 معتقلاً في السجون "الإسرائيلية" منهم أطفال ونساء بينهم 540 موقوفاً إدارياً وبعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة، وهو أمر مثير لقلق كبير يتعاظم بالنسبة للأسرى المضربين عن الطعام الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم.

وبيّنت أنّ هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكار من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، ودعت هذه الأطراف سلطات الاحتلال إلى إنهاء هذه السياسة أو توفير محاكمات عادلة للمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، إلا أن هذه السلطات تتجاهل كل تلك الدعوات، وظلت تفعل ذلك طالما بقيت هذه الدعوات في إطار الشجب والاستنكار ولم تشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الكيان المحتل.

وحيّت الجمعيات والمؤسسات البحرينيّة نضالات الشعب الفلسطيني وأيّدت حق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فيما جدّدت رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل.

وعبَّرت أيضاً عن تأييدها لدعوة كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العامة لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالإضافة إلى العديد من القوى الوطنية في دولة فلسطين لإطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى الفلسطينيين ومواجهة استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والتنكيل بهم، وذلك تحت عنوان "الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري"، بهدف شحذ وإبداء كل أوجه المساندة والتضامن لنضالات وصمود وتضحيات الأسيرات والأسرى دعماً لقضيتهم العادلة وحقهم المشروع بالحرية، وإبراز أن السجن في المفهوم الصهيوني لم يكن أداة لتطبيق العدالة أو وسيلة عقاب تحترم إنسانية الإنسان، وإنما أداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة بشكل ممنهج لا يراعي أي قواعد لحقوق الإنسان.

وأكَّدت الجمعيات على أهمية استخدام وتوظيف كافة الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الصهاينة ويفضح ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين والمعتقلات وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم.

وجدّدت ثبات موقف شعب البحرين الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدين بأنّ القضية العادلة للشعب الفلسطيني منغرسة أمس واليوم وغداً في وجدان الشعب البحريني، وموقف هذا الشعب سيظل ثابتاً تجاه مركزية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ورافضاً لكل أشكال التطبيع مع الكيان المغتصب.

الجمعيات السياسية الموقّعة على البيان: المنبر التقدمي، وتجمع الوحدة الوطنية، والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي، والوسط العربي الإسلامي، والصف الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري، والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي.