أعلنت لجنة التنسيق لمراكز تأهيل المعاقين في مُخيّمات قطاع غزّة، عن تعليق بدء العام الدراسي (2021 – 2022) لحين طرح حلول عملية مُستدامة للمشكلات التي نعاني منها في مدرسنا بسبب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنّ مراكز التأهيل المجتمعي في مُخيّمات قطاع غزّة تُعاني الكثير من السياسات المُتبعة من قبل إدارة "أونروا" في غزّة، وخاصّة في برنامج التعليم والتأهيل للأطفال من ذوي الإعاقة.

وأوضحت اللجنة أنّها تحاورت مطولاً -خلال السنوات الثلاثة الماضية- مع قيادات "أونروا" دون جدوى؛ وظلّت نفس القضايا والمشكلات العالقة كما هي، وفي كل جولة نُعيد تكرارها دون إيجاد حلول جذرية واضحة لمعضلة برنامج التعليم، الأمر الذي يُهدد استقرار العملية التعليميّة.

وحمّلت "أونروا" المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده المقرر، والسبب في ذلك هو تلكؤ إدارة "أونروا" وعدم وضوحها معنا في العديد من القضايا، منها: عدم تسديد "أونروا" للدفعة المالية الثانية المتأخرة من الفصل الدراسي السابق (2020 -2021)، وشح المنحة المالية المقدمة من قبل "أونروا" لمراكزنا فهي لا تكفي لصرف رواتب المعلمين - وهي بالمناسبة أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور (حسب قانون العمل الفلسطيني) - كما أن المنحة المُقدمة تغطي رواتب المعلمين لمدة 9 شهور فقط خلال العام، والأصل أن تغطي 12 شهر في العام، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الإشكاليات العالقة.

وشدّدت اللجنة على ضرورة التزام "أونروا" بتقديم خدمات التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، بحكم ولايتها القانونية والإدارية، ورغم أنّ قيادات "أونروا" تتبنى هذا المبدأ، وتؤكّد التزامها الأخلاقي ومسؤوليتها الأدبية عن تعليم هؤلاء الأطفال، إلا أنّها لم تقدّم لنا خلال العامين السابقين (فترة إدارة ماتياس شمالي) إلا الحد الأدنى من الدعم، وهو غير كافي لإنجاح العملية التعليميّة، بينما تتحمّل مراكز التأهيل على كاهلها كافة الأعباء؛ فهي تقدم خدمة التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة نيابة عن "أونروا" وعن المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام، وحتى في ظل الظروف الصحية القاهرة التي عاشها قطاع غزّة في ظل جائحة "كورونا"، فقد قدمنا في مدارسنا برنامجاً تعليماً إلكترونياً نموذجياً نفتخر به، وقد حاز على إعجاب المقيمين والمتابعين من داخل "أونروا" وخارجها.

وتابعت اللجنة: اليوم ونحن على أعتاب العام الدراسي الجديد (2021 -2022)، فإننا للأسف غير قادرين على بدء العام الدراسي كما هو مقرّر له، وبينما توجّه مئات الآلاف من الأطفال إلى مدارسهم، فإنّ أطفالنا من ذوي الإعاقة سيحرمون من العودة لمقاعد الدراسة أسوة بزملائهم من الأطفال بدون إعاقة، وهذا انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان، ويتنافى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفتت إلى أنّها خاطبت إدارة "أونروا" مراراً وتكراراً عبر مراسلات رسمية، لمحاولة الوصول لحلول لهذه المشكلات التي تؤثّر على استقرار العملية التربوية وجودة خدمة التعليم، إلا أننا للأسف قوبلنا بحالة من الإهمال وعدم الاكتراث، والتأخير والمماطلة في الرد، وكان آخرها مراسلة مدير عمليات "أونروا" الجديد ثوماس وايت، وحتى الآن لم يصلنا ردود على مراسلاتنا لهم بخصوص هذه القضايا الاستراتيجية.

ودعت اللجنة في ختام بيانها، كافة المؤسّسات الحقوقيّة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكافة المؤسّسات الأهليّة والرسميّة للوقوف مع هذه المؤسسات وتحمّل مسؤولية هذا القضية الحساسة، فنحن نتعرّض لضغوط من المعلمين والموظفين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.