يعاني أبناء مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا، من استغلال أصحاب سيارات الأجرة " التكسي" وسيارات النقل، للأوضاع ضمن مناطق درعا البلد التي يقع ضمنها المخيّم، وطلب أجور باهضة تفوق الحدّ المعمول به في المناطق الأخرى بأضعاف.

وأفاد مُراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا، أنّ سائقو سيارات التكسي يطلبون مبلغ 7 إلى 8 الاف ليرة سوريّة، لقاء الدخول إلى المخيّم، من مناطق درعا المحطّة، علماً أنّ المسافة قريبة حسبما أشار.

وأضاف مُراسلنا، أنّ أجرة النقل إلى داخل المخيّم وأحياء درعا البلد، تفوق نظيرتها في مناطق درعا المحطّة وسواها بأضعاف، حيث لا تتعدّى الأجور هناك مبلغ الفي ليرة سوريّة، مًرجعاً سبب ذلك لاستغلال حاجة الناس للعودة ونقل أغراضها.

كما لفت المُراسل، إلى أنّ تكلفة نقل الأغراض عبر سيارات النقل، تتراوح بين 60 إلى 75 الف ليرة سوريّة، وهو ما يشكّل عائق أمام عودة الكثير من المهجّرين الذين لا يمتلكون أجور النقل.

يأتي ذلك، في وقت أشاع فيه فتح قوات النظام لحاجز "الجويّة" اليوم الثلاثاء 14 أيلول/ سبتمبر، لبعض الأمل في أن يخفف ذلك من أعباء حركة التنقّل، ولا سيما مع ورود أنباء عن عزم قوات النظام فتح حاجز "أبو دخيل" يوم الخميس المقبل.

ووفق مُراسلنا، فإنّ فتح حاجز الجويّة بالقرب من المحكمة الجديدة أمام المُشاة والسيارات، اختصر مسافة الدخول إلى المخيّم، الّا أنّ ذلك لم ينعكس على أجور سائقي الأجرة حتّى اللحظة، حسبما أكّد.

وأشار إلى أنّ فتح حاجز "أبوالدخيل" الخميس المقبل اذا ما تمّ، فإنّه سيؤدي إلى فتح أهم مدخل من مداخل المخيّم، والذي يربطه كذلك بمنطقة سوق الهال، ما يعني تخفيف الكثير من قيود التنقّل، وسط آمال بأن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتوقّف استغلال الأهالي بالاجور المرتفعة.

يأتي ذلك، في ظل تواصل العودة التدريجيّة إلى مخيّم درعا وأحياء درعا البلد، بعد دخول التسوية التي أبرمت بين لجان الأهالي من جهة، وقوات النظام السوري من الجهة الثانيّة برعاية روسيّة، حيّز التنفيذ يوم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد موجة من التصعيد الدامي ضد المدينة خلال الشهرين الفائتين.

وتبلغ أعداد من نزحوا عن المخيّم جرّاء التصعيد، بين 650 إلى 750 عائلة، فيما عاد معظمهم خلال الأيّام الفائتة، وسط انعدام كامل وشامل للخدمات والبنى التحتيّة، حسبما نقل مُراسلنا.