أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول، أنّها اطلعت بغضبٍ كبير على ما جاء في رسالة المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الأخيرة والتي ردّ فيها على اعتراضاتنا بشأن اتفاق "الإطار" الموقّعة مع الولايات المتحدة.

وشدّدت اللجنة المشتركة في بيانٍ لها، على رفضها المطلق لما جاء في الرسالة من جملٍ تبريرية، وتهديداتٍ مبطنة، ومغالطات، ما يؤشّر إلى إصرار إدارة "أونروا" على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكيّة، بما يُحولّها إلى وكيلٍ أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكيّة الصهيونيّة.

وذكَّرت اللجنة المفوض العام بأنّ المبادئ الأساسيّة التي من خلالها تم تأسيس وكالة "أونروا" خلفيتها سياسيّة قبل أن تكون إنسانيّة، وبالتالي استخدامك موضوع الحياديّة بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة "أونروا" من انحرافاتٍ في عملها وأهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أنّ رسالة لازاريني تتضمن جملة من المغالطات النظاميّة والقانونيّة التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة و"أونروا" إلى سيفٍ مسلّط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنيّة العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانيّة لوكالة "أونروا".

وخاطبت اللجنة مفوّض "أونروا" بالقول: تذكّر الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة "أونروا" وفقاً للقرار الأممي 194، ما يلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها، ويُصبح سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك مشروع ومحمي بموجب هذه القوانين الدوليّة.

وأكَّدت اللجنة المشتركة على أنّ محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحّدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة لا تنطلي على شعبنا، فالاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرّة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلالٍ يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويُحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه.

وأشارت اللجنة إلى أنّه من البديهيات أن يلتزم موظفو "أونروا" ويتقيّدوا بالأنظمة واللوائح الإداريّة لوكالة "أونروا"، وضمن ذلك يجب على "أونروا" أن تفرّق بين التزام الموظف بالجوانب الإداريّة والتنظيميّة، وبين حقّه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنيّة، لأنها مسائل أساسيّة تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينيّة، لا يستطيع أن يتخلّص أو يتهرّب منها.

ورأت اللجنة أنّ الأزمة المالية مرّة أخرى هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة و"أونروا" حلّها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.

وجدّدت اللجنة المشتركة رفضها لما جاء في رسالة المفوّض العام وما تضمنته في العديد من الجوانب التي تؤكّد ارتهان "أونروا" للشروط الأمريكيّة التي جاءت في اتفاق الإطار، داعيةً إلى مجابهة هذا الاتفاق حتى إسقاطه، ومواجهة أيّة انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية.

يوم أمس، قال المفوّض لازاريني، إنّ اتفاق التعاون الثنائي الذي عُرف بـ"اتفاق الإطار" لا يفرض على "أونروا" أي شيء لا يتماشى مع ولاية الوكالة ومع أغراض الأمم المتحدّة وقيمها ومع المبادئ الإنسانيّة.

وأضاف لازاريني، أنّ اتفاق الإطار الذي أثار قلقاً متنامياً بين الموظفّين، يبني على الأطر العديدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً واعتمدت على مدى السنوات الماضية، ويعزّز الالتزام بالمبادئ الإنسانية.

وجاء ذلك، في خطابٍ وجهه المفوّض العام للعاملين في الوكالة، أكّد فيه أنّ الاتفاق الذي أبرم في حزيران/ يونيو الفائت، لا يمكن أن يضر أو يعدّل في ولاية "أونروا" التي تأتي من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، ولا في تعريف اللاجئ الفلسطيني ولا في تقديم الخدمات.