فلسطين المحتلة- بوابة اللاجئين
صمّمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على ضمان التحقيق في اعتداء قوات جيش الاحتلال على منشآت تابعة لها خلال العدوان على قطاع غزة صيف عام 2014.
وأوضحت "أونروا" في بيانٍ لها الجمعة، ردّاً على إغلاق قوات الاحتلال في 3 آب 2014 التحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة لوكالة الغوث في رفح جنوب قطاع غزة، أنه "لم يتم إعطاء أونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي، وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية."
وأضافت استناداً إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من يوليو، وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2700 إلى 2900 شخص، وأطلق جيش الاحتلال صاروخاً موجهاً بدقّة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها، وقتل 15 شخصاً في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا؛ وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً بجراح، وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناساً كانوا يعبرون على متن دراجة نارية."
وأضاف البيان أن وكالة الغوث أعلمت جيش الاحتلال في "33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم."
وقالت ان "هذا يثير تساؤلاً خطيراً حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي."
وكانت "اونروا" دعت بشكلٍ مستمر، لإيقاع المساءلة على المتسببين بهذا الهجوم، وقالت إن "التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية؛ ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل."
وتابعت "إننا نلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا. إن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا، من وجهة نظرها، سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم."
وختمت بيانها بالقول "وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون بتاريخ 24 تموز وفي جباليا بتاريخ 30 تموز والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجراح، لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية، وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلقى أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه."
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في حزيران 2015 أنها تلقت "مزاعم ذات مصداقية" بأن الاحتلال ارتكب جرائم حرب في ذلك العدوان.
وكان جيش الاحتلال أعلن قبل أيام عن إغلاق ملف القصف لمدرسة تابعة لوكالة الغوث خلال عدوان 2014، أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.
ولفت التقرير –عدد صفحاته 21- إلى أن المدعي العام العسكري الصهيوني "رأى أن تحديد هدف الضربة تم وفقاً للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية"، وأنه لم يجد أي خطأ في العملية، وأضاف أن "قرار شنّ الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعاً لأنه كان هدفاً عسكرياً."
وأسفر العدوان على غزة في تموز وآب 2014 عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، كما ألحق أضرارا بآلاف المنازل في غزة.
ولجأ الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه التهم إلى الاحتلال، بينهما قامت عدة منظمات حقوقية باتهامه باستخدام القوة بشكل عشوائي ضد المدنيين والمباني السكنية.
ورأى تقرير جيش الاحتلال الصادر في 24 آب الجاري أن الضربات التي استهدفت منازل مدنيين ودمرت عشرات الآلاف منها كانت "مشروعة"، حيث كانت تستخدم "مراكز تحكم" من قبل حركة حماس.
