قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ ما تسرّب من معلومات حول تبني البرلمان الأوروبي لقرار يشترط تغيير المناهج التعليمية للسلطة الفلسطينيّة مقابل استمرار الدعم المالي (حوالي 23 مليون دولار من أصل أكثر من 150 مليون دولار قدمت خلال العام الحالي) يشكّل ابتزازاً سياسياً ومالياً واضحاً من قبل البرلمان الأوروبي، الذي اعتاد أن يكون أكثر توازناً في مواقفه من القضية الفلسطينيّة.

وبيّنت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ موقف البرلمان الأوروبي يبعث برسالة سلبية إلى الشعب الفلسطيني حول هذا الموقف الذي يأتي منسجماً مع المساعي الأمريكية و"الإسرائيلية" التي تهدف إلى العبث بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمهيداً لإلغائها.

واعتبرت أنّ هذه التحركات تأتي استكمالاً لموقف آخر سبق للبرلمان وأن اتخذه في بداية هذا العام باتهام "أونروا" بأنّها "تدرّس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها"، وذلك تحت ضغط مجموعات يمينية تعمل منذ فترة على تحريض الدول الأوروبية على قطع مساهمات الاتحاد الأوروبي عن موازنة "أونروا".

وأشارت الدائرة إلى أنّ دعوة لجنة الميزانيات في الإتحاد الأوروبي بإجراء تعديل على ميزانيتها لعام 2022 لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية ما لم يتم إجراء مراجعات على مناهجها التعليمية، انما هو التفاف على قرارات سابقة للأمم المتحدة التي سبق وأن أجرت تحقيقات في مزاعم "إسرائيلية" وصهيونية حول هذه المسألة وقدمت تأكيدات بأن وكالة "أونروا" تقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة، وأن هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة.

ورأت الدائرة أنّ إصرار العدو "الإسرائيلي" وحلفاءه على مستوى بعض أحزاب اليمين الأوروبي على إدانة وكالة الغوث، يؤكّد أنّ القضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفة السياسية والقانونية التي تشكّلها وكالة الغوث باعتبارها أحد المكونات الأساسيّة التي يستند اليها حق العودة، مُشددةً على أنّ الثنائي الأمريكي و"الإسرائيلي" يعتمد على استراتيجية مزدوجة وواضحة بشأن هذه المسألة: الأولى هي ادانة المناهج التعليمية التي تعتمدها السلطة الفلسطينية باعتبارها تحرّض على ما يسمى العنف والكراهية. والثانية إدانة المناهج التعليمية لوكالة الغوث التي تعتمد مناهج الدول المضيفة، بما فيها السلطة، رغم أن مؤسّسات دولية أكّدت أكثر من مرّة بأنّ المناهج التعليمية تخلو من أيّة مواد تحرض على العنف، كما تزعم بعض المؤسّسات والجمعيات المعروفة بدعمها لـ"إسرائيل".

ودعت الدائرة البرلمان الأوروبي إلى التعاطي بموضوعية مع القضية الفلسطينية ووقف سياسة الانحياز للعدو "الإسرائيلي" الذي تحفل مناهجه التعليمية بنصوص صريحة وواضحة لا تحرض على الكراهية والعنف فقط، بل تمارسه وتدعو اليه بشكل صريح، كما تدعو أيضاً إلى قتل الفلسطينيين، وذلك في إطار سياسة رسمية "إسرائيلية" تُمارس بشكلٍ يومي ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعت الدائرة السلطة الفلسطينية إلى تغيير نمط تعاطيها مع المجتمع الدولي ومقاضاة بعض الجمعيات والمؤسسات التي تحرض ضد وكالة الغوث باعتبارها مؤسسة دولية لا مرجعية لها إلا الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتخاذ مواقف حازمة من بعض الدول التي باتت تجاهر في عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وتعلن انحيازها الدائم لـ"إسرائيل" ومواقها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانها، اعتبرت الدائرة أنّ هذا العالم، وكما يتأكّد كل يوم، لا يعر أي اهتمام لا لقانون دولي ولا لمعايير انسانية وأخلاقية، وأن العامل الحاسم هو قوة وصلابة الموقف الرسمي الفلسطيني في تعاطيه مع القضية الوطنية، خاصة قضية اللاجئين وحق العودة الذي يتعرّض لاستهداف خارجي واضح، وهو ما يتطلّب رداً فلسطينياً يكون بحجم المخاطر الداهمة على القضية بأكملها وليس على وكالة الغوث فقط.