اعتصم مئات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، وذلك رفضاً لاتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة، وسط مطالباتٍ لوكالة "أونروا" بإلغاء الاتفاق والانسحاب منه.
بموجب الاتفاقية تتحول وكالة "اونروا" إلى وكيل أمني للاحتلال
وخلال الاعتصام، قال اسماعيل أبو هشهش عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن حق العودة لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ هذه الفعالية للإعلان عن موقفنا عن رفض اتفاقية أو ما سمي إطار التعاون بين "أونروا" والإدارة الامريكية التي بموجبها تتحول وكالة الغوث الدولية من وظيفتها الإنسانية خارج تفويضها الأممي إلى وكيل أمني للاحتلال، حيث وبموجب هذه الاتفاقية عليها أن تقدم قوائم بالعاملين فيها سنوياً، وهذه القوائم يجب أن تُقدم للإدارة الأمريكية وللجانب "الإسرائيلي" وبناء عليه يمكن حرمان أي لاجئ فلسطيني من خدمات الوكالة إذا اشتبه فيه أو ادعت الجهات "الإسرائيلية" أنه تلقى تدريباً في إحدى الفصائل الفلسطينية.
وتابع أبو هشهش: أيضاً هذا الاتفاق يمنح الإدارة الأمريكية حق مراجعة المناهج الفلسطينية والثقافة التي تقدمها الوكالة لأطفالنا في المدارس.
"أونروا" جاءت بقرار أممي وليس بقرار أمريكي متفرّد لكي يتم فرض التمويل المشروط عليها
أيضاً، الناشط السياسي بسام الشويكي، اعتبر أنّ هذه الاتفاقية تجعل من وكالة "أونروا" جهازاً أمنياً جديداً لـ "إسرائيل" كونها تشترط التمويل للجهات سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات بكونهم مفرّغين سياسياً بلا رأي لا يؤيدون حق العودة أو بصراحة يريدون أن يسلبوا وكالة الغوث من دورها كونها شاهداً على مأساة الشعب الفلسطيني وحق العودة.
مديرة دائرة شؤون اللاجئين جنوبي الضفة المحتلة سادرة دعاجنة، قالت: إن "أونروا" جاءت بقرار أممي وليس بقرار أمريكي متفرّد لكي يتم فرض التمويل المشروط عليها وشطب كل ما هو فلسطيني على الأرض وشطب قضية اللاجئين، وعملياً على أرض الواقع نحن نناشد من هذا الموقع بأن تكون الوكالة هي وكالة محافظة على حقوق اللاجئين حسب الاتفاقيات الدولية التي تم إنشاؤها من أجلها ولأجلها.
يذكر أن اتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونرو" والولايات المتحدة الأمريكية أثار حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، خاصّة أنّه يفتح المجال لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من خلال استثناء شرائح أخرى من اللاجئين، حسب منظور الطرف ذي المصلحة في حال تم إبرام مذكرات أو عقد تفاهمات أخرى مع وكالة "أونروا" بنفس الطريقة.
