دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبيّة في مُخيّمات اللاجئين بقطاع غزّة، كافة الجماهير وجموع اللاجئين للمُشاركة الواسعة في المؤتمر الصحفي الذي ستنظّمه يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت لجنة المتابعة في بيانٍ لها، أنّ المؤتمر الصحفي سوف يُعقد تحت عنوان "لا لاتفاق إطار التعاون ما بين الولايات المتحدة والأونروا.. فليسقط هذا الاتفاق"، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحاً أمام البوابة الغربية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة غزّة.

وقبل أيّام، بحث وفد من اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، مع مدير عمليات وكالة "أونروا" توماس وايت جملة من القضايا خاصة اتفاق "الإطار" مع الولايات المتحدة ومخاطره على قضية اللاجئين.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها عقب الاجتماع، أنّ وفد اللجنة أكَّد خلال الاجتماع على الدور الهام المنُاط بالوكالة في خدمة اللاجئين وحماية حقوقهم السياسية الثابتة التي أكدت عليها وثائق العهد الدولي وأهمها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض، مشددةً على أنه بموجب هذا الدور المعروف لوكالة "أونروا"، ينبغي عليها مواصلة جهودها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر توفير دائم لمُمكنات التشغيل والإغاثة وتوفير كافة الخدمات الضرورية خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية في مناطق تواجد اللاجئين خاصة في قطاع غزّة المحاصر منذ أكثر من 14 عاماً، بالإضافة إلى دور "أونروا" في حماية حقوق اللاجئين، وهذا يتطلب وقف أيّة قرارات أو إجراءات تنتهك هذه الحقوق أو تساهم في زيادة معاناة اللاجئين.

وخلال الاجتماع، جدّد وفد اللجنة رفضه لما يُسمى اتفاق "الإطار" الذي وقعته الولايات المتحدة الأميركية مع "أونروا"، واعتبره اتفاقاً خطيراً يضع شروطاً على تمويل "أونروا" مقابل تقديم الخدمات، في ابتزاز واضح للاجئين يستهدف بالأساس تصفية حق العودة، فيما طالب مدير العمليات بضرورة حمل هذا الموقف الرافض من اتفاق "الإطار" إلى المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد له على إصرار شعبنا وجموع اللاجئين على رفض هذا الاتفاق، وسوف يتم التصدي له والمطالبة بعدم تطبيقه وعدم الإقدام على أي اتفاقات مشابهه له مع أي جهة كانت.

وتستمر الحراكات الشعبيّة والاحتجاجات الرافضة لاتفاق "إطار التعاون" الموقّع بين وكالة "أونروا" والإدارة الأمريكية كشرطٍ لاستئناف تمويل وكالة الغوث، في ظل تأكيداتٍ فصائليّة ومؤسسات تُعنى بشؤون اللاجئين على ضرورة الضغط من أجل انهاء هذا الاتفاق كونه يحول وكالة "أونروا" لرقيبٍ على اللاجئين والموظفين، ويفتح المجال لإعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني.