أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين أوّل، أنّ التدخّل الفج غير المسبوق للاتحاد الأوروبي بالمنهاج الدراسي الفلسطيني غير مقبول ومرفوض تمامً، حيث يستهدف هذا التدخّل تزوير الرواية التاريخيّة للقضية الفلسطينيّة، وضرب الوعي الفلسطيني للأجيال الصاعدة.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ إصرار الاتحاد الأوروبي على التدخّل والتغيير والتبديل في هذا الملف الحسّاس للشعب الفلسطيني هو بمثابة تساوق مع الاحتلال، وخضوع للإملاءات الأمريكيّة التي كان اتفاق العار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة تعبيراً مُكثفاً عن حجم هذه المؤامرة.

وشدّدت اللجنة على أنّ مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتعديل على المنهاج الفلسطيني وتجاهل المنهاج الدراسي في دولة الكيان والبرامج التلمودية المليئة بالكراهية والتي تحرّض على القتل والمجازر والعنصرية، هو انحياز فاضح للاحتلال وللدعاية الصهيونية الكاذبة، وجزء من سياسة الكيل بمكيالين التي مارسها وما زال الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينيّة، لافتةً إلى أنّ تدخّل الاتحاد الأوروبي وعبثه بالمنهاج الفلسطيني يُمثل أيضاً مكافأة للمنظومة اليمينيّة المتصهينة المتحكّمة بالقرار الأوروبي، وهذا رغم تقديرنا واحترامنا لمواقف الأحرار في أوروبا المساندين والمتضامنين والداعمين للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ اشتراط الاتحاد الأوروبي بصرف الموازنة السنوية لوكالة "أونروا" بإجراء تغييرات على المنهاج الفلسطيني، ابتزاز رخيص وانحراف جديد للاتحاد الأوروبي ودوره المنوط به، وخضوع للرؤية الصهيونيّة ولمخططات تصفية القضية الفلسطينيّة، مُطالبةً بالكف عن هذه السياسة الخطيرة المُعادية للشعب الفلسطيني والمنحازة للاحتلال.

وأكَّدت اللجنة على حرمة الاقتراب من المنهاج الفلسطيني واعتباره خطاً أحمراً وثابتاً من مقدسات الشعب الفلسطيني، وجزءاً أساسياً من عملية حفظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وتسويقاً للرواية الفلسطينيّة ومظلوميّة الشعب الفلسطيني أمام العالم حتى يتحمّل مسؤوليّاته في إنهاء معاناة شعبنا، داعيةً إدارة وكالة "أونروا" والمؤسّسات الفلسطينيّة المعنية إلى عدم الخضوع لهذا التحريض الجبان، والتأكيد على ضمان حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن روايته في مواجهة الخطاب الصهيوني المليء بخطاب الكراهية والتمييز العنصري ولغة القتل والمجازر.

وفي ختام بيانها، شدّدت اللجنة على أنّ الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين سيقفون بالمرصاد أمام هذه المحاولات للعبث بالمنهاج الفلسطيني، ولن يسمحوا على الإطلاق لأيٍ كان بما فيهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالانقضاض على الرواية الفلسطينية وذاكرة شعبنا من خلال المنهاج الدراسي الفلسطيني.

ويشترط البرلمان الأوروبي إجراء تعديلات على المناهج التي تدرّس في مدارس وكالة "أونروا" كونها بالنسبة إليه "تحرض على العنف، وتحض على الكراهية، ولا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان والأمم المتحدة" حسب ادعائه.

وبحسب لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي، فإنّ لم تلتزم السلطة الفلسطينيّة بإجراء التعديلات فسيقتطع الاتحاد الأوروبي مبلغ 23 مليون دولار من ميزانية الاتحاد للسلطة لسنة 2022.

وحذَّرت الهيئة 302 لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من إمكانيّة أن يكون ما خفي أعظم، خاصة أنّ موعد اشتراط لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 جاء بعد توقيع "اتفاق الإطار" بين الإدارة الأمريكيّة ووكالة "أونروا" في 14/7/2021.