طالب مئات الموظفين في شركتي "جوجل" (google) و"أمازون" (amazon) إدارتي الشركتين إلى الانسحاب من مشروع "نيمبوس" (Nimbus) وقطع جميع العلاقات مع الجيش "الإسرائيلي"، حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية.
ويعمل مشروع "نيمبوس" على تزويد جيش وحكومة الاحتلال الصهيوني بتكنولوجيا حديثة تُستخدم في قمع الفلسطينيين والاعتداء عليهم.
ووقّع نحو 400 موظف -90 منهم يعملون في شركة "غوغل" وأكثر من 300 آخرين يعملون في "أمازون"- على عريضة داخلية قالوا فيها:"إننا بوصفنا موظفين في غوغل وأمازون من خلفيات متنوعة ونتمتع بضمير يقظ، نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس والارتقاء بهم في كل مكان، بمن في ذلك جميع مستخدمينا. وبصفتنا عاملين يحافظون على تشغيل هاتين الشركتين، فإننا ملزمون أخلاقيا بالتحدث علنًا ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية. ولهذا السبب، فإننا مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي".
وأضاف الموقعون الذين فضلواعدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لأعمال انتقام: "وقعت إدارتانا صفقة يطلق عليها (مشروع نيمبوس) لبيع تكنولوجيا خطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين. وقد تم توقيع هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي شنّ فيه الجيش الإسرائيلي هجوماً استهدف فلسطينيين في قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 250 شخصًا، من بينهم أكثر من 60 طفلًا".
وأكد الموظفون في عريضتهم أن التكنولوجيا التي تعاقدت الشركتان "جوجل" و "أمازون" على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش والحكومة "الإسرائيليين" أشد قسوة وفتكاً بالفلسطينيين.
وأوضحت العريضة أن مشروع "نيمبوس" صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار ترمي إلى تقديم خدمات لجيش وحكومة الاحتلال الصهيوني، ستمكنهما من فرض مزيد من المراقبة على البيانات المتعلقة بالفلسطينيين بشكل غير قانوني، وتسهم في توسيع بناء المستوطنات.
وقال الموقعون على العريضة: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن استخدام المنتجات التي نبنيها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على ترك منازلهم واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الممارسات التي استدعت فتح تحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء في العريضة: "نتطلع إلى مستقبل تجمع فيه التكنولوجيا الناس وتجعل حياتهم أفضل، وفي سبيل بناء ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا، تحتاج الشركات التي نعمل لديها إلى التوقف عن التعاقد مع كل المؤسسات العسكرية في الولايات المتحدة وخارجها، لأن تلك الصفقات تضرّ بالعاملين في مجال التكنولوجيا والمستخدمين على حد سواء".
وختم موظفو "جوجل" و"أمازون": "في الوقت الذي نَعِدُ فيه المستخدمين برفع مستوى خدماتنا بمساعدتهم، فإن مثل هذه الصفقات تسهّل سرا مراقبتهم واستهدافهم".