أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ تصويت البرلمان الأوروبي لصالح توصية برفع الدعم السنوي المقدّم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سينعكس ايجاباً على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية لوكالة الغوث.

ورأى أبو هولي في بيانٍ له أنّ رفع الدعم سيُشجّع المانحين على توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع وكالة "أونروا" لتحقيق تمويل مستدام قابل للتنبؤ، حيث سيّعقد المؤتمر الدولي للمانحين برئاسة مشتركة من الأردن والسويد، خلال شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشدّد أبو هولي على أهمية تصويت البرلمان الأوروبي لصالح زيادة تمويله لوكالة "أونروا" إلى 142 مليون يورو، بزيادة تقدّر بـ 55 مليون يورو سنويا للعام 2022 بدلاً من 92 مليون يورو في العام 2021، ورفضه ربط الدعم بتعديل المنهاج الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية أن تعطي المستويات السياسية في المجلس الأوروبي الموافقة النهائية والرسمية، على توصية البرلمان الأوروبي، بزيادة الدعم المقدم لوكالة "أونروا" التي ستساهم في جسر فجوة التمويل المزمنة التي تعاني منها الوكالة وفي تحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها الاعتيادية.

وبيّن أبو هولي أنّ اعتماد البرلمان قرار زيادة مخصصات "أونروا" بأغلبية 521 صوتاً مقابل معارضة 88 صوتاً وامتناع 84 عن التصويت، هو تعبير حي عن التزام الاتحاد الأوروبي بإدامة دعمه السياسي والمالي لوكالة "أونروا"، ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الوكالة من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

وأكَّد أبو هولي أنّ الاتحاد الأوروبي، من كبار المانحين الرئيسيين لوكالة "أونروا"، وهو ثاني ممول لميزانية "أونروا" ومن الداعمين لعملها في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.

كما أشار أبو هولي إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم في الأعوام الماضية في تمكين "أونروا" من التغلب على أزماتها المالية من خلال تقديم تمويل إضافي لميزانيتها، داعياً الدول المانحة والممولة لوكالة "أونروا" إلى الوفاء بتعهداتها المالية ورفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية "أونروا" للعام 2021، للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز قدرتها على مواصلة خدماتها وصرف رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.

أوّل أمس، صوّت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة 2022، لصالح رفع الدعم المقدّم لوكالة "أونروا" بقيمة 55 مليون يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.

وأكَّدت وزارة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينيّة في بيانٍ لها، أنّ هذا القرار جاء وفقاً لتصويت 529 نائباً أوروبياً بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، ما أدى لاعتماده في البرلمان، فيما تم إسقاط التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن الوكالة بأغلبية 354 صوتاً ضد، الأمر الذي أدى لإسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.