شدّد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، على أنّ المستوطنات في الضفة الغربيّة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضح ستانو في بيانٍ له، أنّ الاتحاد الأوروبي لطالما أكَّد أنّه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس".
ودعا ستانو حكومة الاحتلال الصهيوني إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدماً في العطاءات المعلنة.
يُشار إلى أنّ بيان ستانو جاء تعقيباً على إعلان سلطات الاحتلال، أوّل أمس الأحد، عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في مدينة القدس المحتلة.
وفي وقتٍ سابق، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينيّة، موضحاً أنّ الاستيطان "الإسرائيلي" توسّع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.
كما بيّن غوتيريش في بيانه، أنّ "توسّع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمراً، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات"، مُؤكداً أنّ "هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينيّة قابلة للحياة".
