اعتصم العشرات من متضرري عدوان 2014، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين ثاني، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزّة، وذلك للمطالبة بحقوقهم.

وخلال الاعتصام، طالب المشاركون بضرورة صرف كافة المبالغ الماليّة المتعلّقة بالأضرار، فيما أكَّدوا على ضرورة دمجهم مع متضرري العدوان الصهيوني الأخير، عدوان 2021.

وحمل المشاركون لافتات تطالب بحقوقهم أسوة بغيرهم من الملفات المتضررة، مُطالبين وكالة "أونروا" بالإيفاء بالتزاماتها تجاه المشرّدين والمتضررين من عدوان العام 2014.

وفي وقتٍ سابق، عقدت لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ اجتماعاً لها بحضور ممثليها في العديد من المُخيّمات الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وذلك لمُناقشة آخر تطورات الملف.

ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذا الاجتماع يأتي في ظل تنكّر إدارة وكالة "أونروا" لحقوق المتضررين من هذا الملف والتلاعب في حقوقهم، مُؤكدةً أنّها ستلجأ للتصعيد لأنّ "أونروا" تواصل تهميش الملف.

وبيّنت اللجنة أنّ الاجتماع بحث كيفية إيصال رسائل الغضب والاستنكار من قِبل المتضررين من عدوان ٢٠١٤ للجهات الرسمية في وكالة "أونروا" من أجل العمل على توحيد الجهود ومشاركة الجميع في الفعاليات التي ستعلنها اللجنة.

يُشار إلى أنّ نائب مدير عمليات وكالة "أونروا" السابق ديفيد ديبولد، قد وعد خلال اجتماعه الأخير مع لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ في العام الماضي وبحضور وكيل وزارة الأشغال العامة ومحافظي الوكالة ومسؤولي ملف الأضرار والبنى التحتية في الوكالة بأنّه سيبدل جهده من أجل إنهاء ملف الأضرار وحث بعض الدول ومنها دول عربيّة لتمويل هذا الملف.

ويُذكر أنّه وبحسب بعض المعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسّسات الأهلية في القطاع تفيد بأن أكثر من 1200 وحدة سكنية مدمرة ما زالت تنتظر إعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية أخرى إنّ نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.