تتواصل عمليّات السرقة في مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السوريّة دمشق، بالتزامن مع استمرار عمليات تنظيف المنازل وترحيل الأنقاض.

وفي آخر حالات السرقة، قال أحد اللاجئين من أبناء المخيّم لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ اللصوص استهدفوا العدّة التي جلبها لتنظيف منزله في منطقة شارع صفد، وشملت مكانس ومجارف "كريكات"، إضافة إلى باب حديدي كان ينوي تركيبه بعد الانتهاء من تنظيف منزله.

وأضاف اللاجئ الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ ما حدث لمنزله علامة غير مشجّعة للاستمرار في ترميم المنزل وجلب معدات ومستلزمات، مشيراً إلى أنه كان ينوي تحصيل موافقة أمنية لإدخال شبابيك وأدوات صحيّة للحمامات والمطبخ.

وحمّل اللاجئ مسؤوليّة السرقات، للفصائل الفلسطينية والحواجز الأمنيّة، المسؤولة عن توقيف اللصوص وعدم السماح لهم بدخول المخيّم، ولفت إلى أنّ مجاميع اللصوص " من النَوَر" على حد تعبيره، تدخل من جهة الحجر الأسود ومنطقة يلدا إلى المخيّم وتبحث عن كل ما يمكن الاستفادة منه تحت الأنقاض وفي المنازل، في عمليات نهب مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

يأتي ذلك، بالتزمن مع استمرار عمليات تنظيف المنازل وترحيل الأنقاض من أحياء المخيّم، قبل انتهاء المهلة الممنوحة حتّى يوم 15 من تشرين الثاني\ نوفمبر الجاري.

واظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات ترحيل الردم عبر شاحنات وجرافات تابعة لمحافظة دمشق، في وقت تواصل الورش المحليّة والأهالي الاستفادة من المهلة قبل انتهائها.

وشملت عمليات إزالة الأنقاض وترحيل الردم، حتّى اليوم الجمعة 12 نوفمبر، حارة المغاربة وشارع المقبرة، إضافة إلى الحارات الفرعية الواصلة بين شارع حيفا وشوارع صفد، الجاعونة، إضافة إلى شارع اليرموك الرئيسي وشارع الـ  15 وتفرعاته.

وتتواصل مطالب أهالي المخيّم، بإزالة العراقيل الأمنيّة التي تحول دون قدرة الأهالي على ترميم منازلهم، وسط اتهامات لمُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة للترميم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.