أكَّدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق العمليات الخمس، أنّ نزاع العمل مع إدارة "أونروا" مستمر والاضراب المفتوح على الأبواب خلال الأيّام القادمة.

ولفتت رئاسة المؤتمر إلى أنّ رؤساء اتحادات العاملين عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر المستجدات في نزاع العمل والعلاقة مع إدارة وكالة "أونروا"، حيث جرى التأكيد على أنّ نزاع العمل ما زال مستمراً مع إدارة الوكالة ولا تراجع عنه إلا بعد تحقيق كافة المطالب الخمسة.

وشدّدت رئاسة المؤتمر على أنّ ما قامت به إدارة "أونروا" من سحبٍ للإجازة الاستثنائية عن النظام الالكتروني يوم أمس لهو دليل قاطع على صدق ما جاء في بيان المؤتمر العام، ويعتبر هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ويجب الغاء الاجازة من جذورها.

وبيّنت رئاسة المؤتمر، أنّ ما جاء في رسالة رئيس هيئة الموظفين حول العلاوة السنوية مرفوض رفضاً قاطعاً ولابد من صرفها وبأثرٍ رجعي في موعدٍ لا يتجاوز 1 يناير من العام الجديد 2022، وإنّ الذي يعجز عن دفع 4 مليون دولار كعلاوةٍ سنوية عام 2021 لن يستطيع أن يدفع 8 مليون مجتمعة عام 2022 وهذا مؤشّر على التسويف والتأجيل في العلاوة السنوية للسنة القادمة في ظل العجز المتنامي والمتكرر.

وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنّ المؤتمر العام يدافع عن حقوق اللاجئين قبل أن يدافع عن حقوق الموظفين في سياسة التعيينات، فلابد من الالتزام بقرارات مؤتمر بيروت والمتعلقة بعدم تجاوز نسبة البدلاء عن 7.5.%، وصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة هو مستقبل الموظف في شيخوخته وبعد تقاعده فلابد من حمايته واستقراره وزيادة مدخلاته حسب قرار مؤتمر بيروت.

وحذَّرت رئاسة المؤتمر الإدارة العليا من المساس بأي منافع للعاملين على غرار العلاوة السنوية أو الاجازة الاستثنائية، وسيكون رد المؤتمر عنيف في هذا الاتجاه، ويجب أن تقف الإدارة العليا عند مسؤولياتها بتوفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في وكالة الغوث.

ودعت رئاسة المؤتمر إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر بيروت من قبل الإدارة العليا مع المؤتمر العام، ودعم الدول المضيفة التي احتضنت اللاجئين لعقود طويلة ولم تبخل عليهم بالغالي أو النفيس، فلا يجوز أن نتركها لوحدها مع اللاجئين والموظفين دون دعم دولي مناسب ويرتقي لمستوى التطلعات.

وكشفت رئاسة المؤتمر أنّه وحتى يبقى شريان التصعيد مستمراً في نفوس الموظفين دفاقاً، فقد تقرّر تنفيذ الاجراء التصعيدي الثالث يوم الأربعاء 24/11/2021 بالاعتصام والتوقف عن العمل لمدة ساعتين حسب كل اقليم في كافة مناطق العمليات، وسيجتمع المؤتمر صباح الخميس 25/11/2021 لتقييم الوضع ولتحديد الخطوة التالية.

كما قرر المؤتمر العام في اجتماعه صباح اليوم الدخول في الاضراب المفتوح لجميع موظفي "أونروا" في كافة مناطق عملياتها وسيحدد المؤتمر موعد تطبيقه في الأيّام القادمة، لتكون رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ اللاجئين في كافة مناطق العمليات وخدماتهم والموظفين وحقوقهم خط أحمر لا يجوز اغفالهم أو التعدي على حقوقهم، ورسالة إلى إدارة الوكالة بأنه عليها أن تراجع سياستها المتبعة في التعامل مع الموظفين والاتحادات، فهي عصية على الانكسار أو الاستسلام للقرارات التعسفية الظالمة.

وقبل أيّام، أكّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة "أونروا" بالمناطق الخمس، أنّه ماضٍ في كافة الفعاليات المطلبية ضمن نزاع العمل المُعلن عنه مع إدارة وكالة "أونروا".

وأوضح المؤتمر في بيانٍ له، أنّه متمسك في كافة المطالب الخمسة المعلن عنها بشأن الخلاف والنزاع مع إدارة الوكالة، وهي: إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي "أونروا"، وإعادة العلاوة السنوية لجميع الموظفين وبأثر رجعي، ورفع مساهمة الادارة في صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة وفقاً لاتفاق بيروت 2019، وصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وفتح باب التعيين أمام أبناء اللاجئين في كافة الأقاليم وتثبيت العاملين على نظام العقود المؤقتة والمياومة بحيث لا تزيد نسبة البدلاء عن 7.5%.