دخل الاضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين ثاني، حيز التنفيذ في كافة مؤسّسات ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق العمليات الخمس، وذلك تنفيذاً لتهديد اتحادات الموظفين بسبب مماطلة وتعنّت إدارة وكالة "أونروا" في الاستجابة لمطالب الموظفين.

مساء أمس، أعلنت اتحادات الموظفين بالوكالة في بيانٍ مشتركٍ لها، أنّ الاضراب الشامل مستمر وفي موعده بجميع مناطق العمليات ولكافة الموظفين، مُعتبرةً أنّ قرار الإضراب بمثابة تحذير أخير لإدارة الوكالة قبل الشروع بإضراب مفتوح الخميس المقبل.

وبيّنت الاتحادات، أنّ الإضراب سيكون لجميع الموظفين، بالإضافة لإغلاق جميع المؤسّسات المرافق التابعة لوكالة "أونروا"، موجهةً شكرها لرئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، والمهندس رفيق خرفان على جهودهم في تقريب وجهات النظر مع إدارة الوكالة، عبر الرسالة التي وجهوها والتي تحمل مؤشرات إيجابية لكنها بحاجة لتعديلات.

وأشارت الاتحادات إلى أنّ التعديلات تتمثل بأن تكون العلاوة السنوية بأثر رجعي غير مشروطة، بالإضافة إلى أنّ الإجازة الاستثنائية بوجود ضمانات من الدول المضيفة بوجود ضمانات من الدول المضيفة لا مانع من إلغائها، والتوظيف يعتبر تقدماً إيجابياً لكنه بحاجة لتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 3 أشهر بحيث يتم تنفيذ قرارات مؤتمر بيروت.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد المؤتمر العام للاتحادات، أنّ نزاع العمل مع إدارة "أونروا" مستمر والاضراب المفتوح على الأبواب خلال الأيّام القادمة، حيث لفت إلى أنّ رؤساء اتحادات العاملين عقدت اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر المستجدات في نزاع العمل والعلاقة مع إدارة وكالة "أونروا"، حيث جرى التأكيد على أنّ نزاع العمل ما زال مستمراً مع إدارة الوكالة ولا تراجع عنه إلا بعد تحقيق كافة المطالب الخمسة.

وشدّدت رئاسة المؤتمر على أنّ ما قامت به إدارة "أونروا" من سحبٍ للإجازة الاستثنائية عن النظام الالكتروني يوم أمس لهو دليل قاطع على صدق ما جاء في بيان المؤتمر العام، ويعتبر هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ويجب الغاء الاجازة من جذورها.

وبيّنت رئاسة المؤتمر، أنّ ما جاء في رسالة رئيس هيئة الموظفين حول العلاوة السنوية مرفوض رفضاً قاطعاً ولابد من صرفها وبأثرٍ رجعي في موعدٍ لا يتجاوز 1 يناير من العام الجديد 2022، وإنّ الذي يعجز عن دفع 4 مليون دولار كعلاوةٍ سنوية عام 2021 لن يستطيع أن يدفع 8 مليون مجتمعة عام 2022 وهذا مؤشّر على التسويف والتأجيل في العلاوة السنوية للسنة القادمة في ظل العجز المتنامي والمتكرر.

وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنّ المؤتمر العام يدافع عن حقوق اللاجئين قبل أن يدافع عن حقوق الموظفين في سياسة التعيينات، فلابد من الالتزام بقرارات مؤتمر بيروت والمتعلقة بعدم تجاوز نسبة البدلاء عن 7.5.%، وصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة هو مستقبل الموظف في شيخوخته وبعد تقاعده فلابد من حمايته واستقراره وزيادة مدخلاته حسب قرار مؤتمر بيروت.

وحذَّرت رئاسة المؤتمر الإدارة العليا من المساس بأي منافع للعاملين على غرار العلاوة السنوية أو الاجازة الاستثنائية، وسيكون رد المؤتمر عنيف في هذا الاتجاه، ويجب أن تقف الإدارة العليا عند مسؤولياتها بتوفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في وكالة الغوث.

ودعت رئاسة المؤتمر إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر بيروت من قبل الإدارة العليا مع المؤتمر العام، ودعم الدول المضيفة التي احتضنت اللاجئين لعقود طويلة ولم تبخل عليهم بالغالي أو النفيس، فلا يجوز أن نتركها لوحدها مع اللاجئين والموظفين دون دعم دولي مناسب ويرتقي لمستوى التطلعات.