حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ وكالة "أونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.

وأكَّدت اللجنة أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسّسةٍ دوليّة وهي "أونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "أونروا"، ومُؤخراً تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة "أونروا" مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم.

كما رفضت اللجنة في بيانها هذا البلاغ شكلاً ومضموناً ووضعته في خانة استمرار إدارة "أونروا" والمفوّض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصّل والتهرّب من التزامات إعادة الإعمار، حيث أن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم، مُطالبةً المفوّض العام لوكالة "أونروا" بالإعلان عن الالتزام بهذا التعهد وبذل الجهد الكافي لجلب الأموال من الدول المانحة والإيفاء للمتضررين من العدوان أولئك الذين استدانوا وتحصلوا على قروض من البنوك ليتمكّنوا من ترميم المأوى على حساب قوت أبنائهم ليستروا أنفسهم وعوائلهم، فلا يجوز بأي حال أن يتم التخلي عنهم والتنكّر لحقوقهم الأصيلة في إعادة الإعمار.

وأشارت اللجنة إلى أنّها تقف إلى جانب المتضررين ونساند مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم ونطالب المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها.

وقبل أيّام، استنكر مسؤول لجنة ملف المتضررين من عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، ما يصدر عن وكالة "أونروا" من تصريحات تبيّن تخلّيها وتنصّلها عن انهاء معاناة أصحاب ملف عدوان ٢٠١٤ وتعويض المتضررين تحت حججٍ وذرائع مكشوفة.

وأكَّد مسلّم في بيانٍ له، أنّ وكالة "أونروا" طيلة الثمانية سنوات الماضية وهي تكذب وتماطل وتسوّف على المتضررين وتوهمهم بأنّ الملف في طريقه للحل وأنّها تسعى لحث الدول على تمويل هذا الملف، مُشيراً إلى أنّه لو فتشنا عن آلية الصرف التي اتبعتها وكالة "أونروا" منذ انتهاء عدوان ٢٠١٤ في تعويض الكثير من المتضررين لوجدنا أنّ هناك خلل وسوء إدارة في عملية التقييم والصرف.

وكان عدنان أبو حسنة الناطق الإعلامي لوكالة الغوث قال قبل أيّام إنّه لا جديد في ملف عدوان 2014 ولا يوجد تمويل للتعويض، مُبيناً أنّ الدول المانحة ترفض الدفع بحجة أنّ الملف منذ 8 سنوات ولا تستطيع التعامل معه.