أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني مدّدت الاعتقال الإداري للأسير المحامي باسل مزهر من مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة.

ولفتت المصادر، إلى أنّ سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري للمحامي مزهر لمدة 4 شهور، حيث حولته إلى الاعتقال الاداري أواخر العام الماضي لمدة ستّة أشهر.

وادّعى "الشاباك" الصهيوني في وقتٍ سابق، أنّ المحامي مزهر يشكّل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها في المُخيّم وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.