أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، على أهميّة ما جاء في "إعلان إسلام آباد" الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث دعا المنظمة إلى تفعيل قرارها بإنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وشدّد أبو هولي في بيانٍ له، على أنّ "اعلان اسلام اباد "حمل رسالة دعم وتأكيد وتمسك بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفي رفض الاستيطان والاحتلال، لافتاً إلى أنّ ما تضمنه "اعلان اسلام اباد" يؤكّد على مركزية القضية الفلسطينية التي ستبقى قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى والتي ستبقى أولوية ومحور اهتمام منظمة التعاون الإسلامي رغم الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية والإسلامية بل والمنطقة برمتها.
وأشار أبو هولي إلى أنّ القرارات الصادرة عن أعمال الدورة (48) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والتصدي بشكلٍ قاطع لأي إنكار لهذه الحقوق، تشكّل حاضنة وسداً منيعاً لحماية حق العودة من محاولات التنكر له والالتفاف عليه ومحاولات اسقاطه من خلال التوطين والوطن البديل خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة وكذلك سياسات الدول الكبرى.
وطالب أبو هولي منظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل قرارها بإنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي، في دورته لـ46 المنعقدة في مدينة أبو ظبي لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ضمن الحلول التي طرحت لإنهاء أزمتها المالية خاصة في الوقت الحالي الذي تواجه في "أونروا" عجزاً مالياً كبيراً يهدد خدماتها وعمل برامجها في مطلع نيسان/ أبريل القادم.
وشدّد أبو هولي على أنّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المُخيّمات الفلسطينية مع ارتفاع معدلات البطالة الفقر، والغلاء المعيشي في السلع الأساسيّة، والأزمات الاقتصاديّة الماليّة التي تعرضت لها الدول المضيفة وكذلك وكالة "أونروا" انعكست بشكلٍ حاد على اللاجئين الفلسطينيين، مما يعكس أهمية القرارات السياسية الصادرة عن "إعلان اسلام اباد" التي نتطلع الى ترجمتها عملياً في دعم واسناد اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.
يُشار إلى أنّ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أكَّدوا من خلال "اعلان اسلام اباد" على دعمهم المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني، فيما جدّدوا على ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.