أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حملةً إلكترونيّة دعت فيها إلى تكثيف المشاركة في الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقل المقدسي أحمد مناصرة (19 عاماً) على وسم #مش_متذكر، إذ يُعاني أحمد من وضعٍ نفسيٍ وصحيٍ متدهورٍ في زنزانةٍ انفراديّة ضيّقة في سجن "إيشل" الصهيوني.

وطالبت الهيئة في بيانٍ لها، بأن تكون حملة التضامن مع مناصرة مستمرة بكل الأوقات، حتى يتم إنقاذه من عنصرية الاحتلال وحقده، لافتةً إلى أنّ جميع مقومات الحياة الإنسانية حتى البدائية منها غائبة عن المُعتقل مناصرة، ويتعمّد الاحتلال حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج، ما يزيد من وضعه سوءاً مع مرور الأيّام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ يوم غدٍ الأربعاء الثالث عشر من نيسان، هو موعد جلسة المحكمة الخاصّة بقضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة للمطالبة بالإفراج عنه، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

ويُشار إلى أنّ مناصرة وُلد عام 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة، واعتقله جيش الاحتلال يوم 12/10/2015، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس برفقة ابن عمه حسن الذي استشهد فوراً، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال الرصاص على أحمد، وقام المستوطنون بدعسه وضربه بعنف، ليتم اعتقاله بعدها، فيما استخدم المحققون "الإسرائيليون" التعذيب النفسي على الطفل مناصرة بالصراخ والشتم وحرمانه من حقه في استشارة محامي واصطحاب أسرته معه، واتباع أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة.

كما ظهر أحمد في شريط فيديو خلال التحقيق وهو يبكي أثناء مواجهة محقق فظ بقوله "مش متأكد" و"مش متذكر"، في وقتٍ ظلّ فيه المحقق يصرخ بصوت عالٍ في وجه مناصرة بغيّة زعزعته ونيل اعترافات مجانية منه تعزّز رواية الاحتلال، حيث تعرّض المناصرة لضرب مبرح بما في ذلك كسر لجمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يُعاني من صداعٍ شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.

وفي وقتٍ لاحق، أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني حكماً على أحمد بتاريخ 7/11/ 2016 بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، كما فرضت عليه دفع غرامتين ماليتين، قدرهما على التوالي 180 ألف شيكل.