أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل BDS العالمية، اللقاءات "العربية-الإسرائيلية" التطبيعية، سواء الرسمية أو "الشعبية"، والتي تخلط بخبث أو بجهل بين اليهودية من جهة والصهيونية و"إسرائيل" من جهة أخرى.
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ افطارات رمضان مع "الإسرائيليين" الصهاينة، الذين بالتعريف لا يعترفون بحقوق الشعب الفلسطيني الرئيسيّة، وعلى رأسها حق عودة اللاجئين إلى الأراضي التي هجّرتهم العصابات الصهيونية منها، هي تطبيع للصهيونية ومساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني>
وتابعت اللجنة :"منذ سنوات عديدة، أي حتّى قبل اتفاقيات الخيانة الأخيرة، تتواطأ بعض الجهات العربية، بالذات النظام الإماراتي والنظام المغربي الاستبداديَّيْن وأتباعهما، في محاولات تطبيعية حثيثة لتلميع صورة نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) "الإسرائيلي" تحت عنوان ما تسمّيه، "التقارب بين الأديان"، وما شابهه من المصطلحات الخدّاعة. في الواقع، فإن كل هذه المحاولات تندرج تحت عنوان التطبيع المفضوح و"الغسيل الإيماني" (faith-washing) للاستعمار."
وأشارت اللجنة إلى أنّ النظام الإماراتي قام مؤخراً بتنظيم إفطار تطبيعي في دبي بمشاركة ممثل عن دولة الاحتلال، مدّعياً أن النشاط يهدف إلى "ترسيخ مبدأ الوسطية والحكمة والتسامح ونبذ العنصرية". وهل يوجد "وسط" بين المستعمِر والمستعمَر؟، لذلك إن التسامح مع الاضطهاد هو تواطؤ في إدامته، وبالتالي لا علاقة له بأي حكمة. ثم كيف يمكن لنظام ديكتاتوري يقمع حريات الشعب الإماراتي الشقيق وينهب ويبدّد ثرواته ويقترف جرائم حرب ضد شعب اليمن الشقيق أن يدّعي أن تحالفه العسكري-الأمني وتطبيعه مع أعتى نظام عنصري واستعماري في المنطقة يكرّس "التسامح ونبذ العنصرية"؟، وشهدنا أيضاً إفطاراً رمضانياً تطبيعياً أقامه رئيس دولة الاحتلال، العنصري بامتياز، في القدس المحتلة، بمشاركة سفراء الأنظمة العربية التطبيعية، وهي ذاتها التي شاركت قبل أسابيع في "مؤتمر النقب" التطبيعي، تكريساً لخيانة قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، وتمجيداً لمجرم الحرب ومؤسس دولة الإرهاب والاستعمار الإسرائيلي، "دافيد بن غوريون".
وتابعت اللجنة: كما أقيم إفطار "شعبي" تطبيعي في القدس، ضمّ "إسرائيليين" يصفون أنفسهم بـ"اليساريين"، في مخالفة صريحة للإجماع الوطني الفلسطيني. فبحسب معايير مناهضة التطبيع، المُقرّة من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني منذ عام 2007، فالتطبيع هو: "المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، يجمع (على نفس المنصة) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يستوفي الشرْطَيْن التاليَيْن: أن يعترف الطرف "الإسرائيلي" بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي [حق العودة وإنهاء الاحتلال والأبارتهايد]، وأن يشكّل النشاط شكلاً من أشكال النضال المشترك (co-resistance) ضد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي".
وأكَّدت لجنة المقاطعة، على ضرورة التمييز إذاً بين ما يسمّى بـ"اليسار الصهيوني" واليسار الحقيقي المناهض للصهيونية والمؤيد لكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فالأوّل جزء من معسكر الأعداء، ولطالما لعب دوراً خطيراً، ولا يزال بمعظمه، في تكريس وتبرير نظام الاستعمار والتطهير العرقي والأبارتهايد، ولكنه أذكى ويقدّم نفسه للعالم في ذات الوقت كحريص على "السلام" و"إنهاء الحروب" و"نبذ الكراهية المتبادلة" و"التعايش بين الشعبين"، دون ذِكر لضرورة إنهاء نظام الاضطهاد أو لأهمّ حقوق شعبنا بموجب القانون الدولي، أي حق العودة، الذي يمس أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني بين لاجئ ونازح ومُهجّر داخل وطنه. إن أي نشاط مشترك مع "إسرائيليين" لا يعترفون بأهم حقوق شعبنا ولا يهدف إلى مقاومة منظومة الاضطهاد يندرج تحت خانة التطبيع. وبالتأكيد، لا يمكن اعتبار الموائد الرمضانية معهم "مقاومة مشتركة"، بأي مقياس وطني موضوعي.
وشدّدت في ختام بيانها، على أنّ مناهضة التطبيع واجب نضالي ومسؤولية فردية وشعبية جماعية، داعيةً الشعب الفلسطيني بمناضلاته ومناضليه، بالذات في القدس المحتلة، لمناهضته ولتوخّي الحذر من أفخاخه، كونه من أخطر أسلحة العدوّ "الإسرائيلي"، ويُستغلّ أي تطبيع فلسطيني، رسمياً كان أم شعبياً، من قِبَل أنظمة عربية استبدادية وأبواقها لتبرير خيانتها لا لشعبنا وحسب، بل أيضاً لمصالح شعوبها ونضالاتها من أجل العدالة والكرامة والديمقراطية.
