قالت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين " UNHCR" إنّ نحو 3 الاف لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، قضوا على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال العام 2021 الفائت.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية، أشارت فيه إلى أنها سجّلت فقدان وغرق 3077 لاجئ وطالب لجوء خلال العام الفائت، أي ما يقارب  ضعف عدد الأرواح التي ازهقت في العام 2020 الذي سبقه.

وبحسب بيانات المفوضية، فإنّ في العام 2022 الجاري، تم تسجيل 553 حالة ما بين قتيل ومفقود حتى تاريخه، لقي معظمهم حتفهم غرقاً في البحر المتوسط، كما كان الحال خلال السنوات السابقة.

أرقام دفعت المسؤولة في المفوضية في جينيف، للتعبير عن قلقها ازاء ذلك، وقالت في تصريح صحفي "نشهد زيادات تتصاعد... إنه أمر مثير للقلق"..

وأوضحت مانتو أن الضحايا والمفقودين، معظمهم من عدّة دول أفريقية مثل تونس والمغرب، مالي، غينيا، إريتريا، مصر، ساحل العاج، والسنغال بالإضافة إلى إيران وسوريا وأفغانستان.

ولفتت مانتو، إلى أنّ الأرقام "لا تشمل طالبي اللجوء الذين فُقدوا على الطرق البرية مثل الصحراء الكبرى، ولا الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز التي يديرها المهربون حيث أبلغ الناجون عن تعرضهم لعنف جنسي وزواج قسري والعمل القسري."

وفي سياق الانتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، نقلت وكالة "رويترز" عن مطلع اليوم الجمعة، أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي عزلت رئيسها فابريس ليجري بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد.

وأشارت "رويترز" إلى أنّ المتحدث باسم الوكالة بيور شفيتاليسكي، "قد امتنع عن عن التعقيب في وقت سابق اليوم على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد تم قبولها." وكذلك المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة.

وجاء ذلك، بناء على تحقيقات فتحها  المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) العام الماضي في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان، فيما أشارت "رويترز" إلى أنّ المكتب لم ينشر تقريره.

وكان العضو الألماني في البرلمان الأوروبي إريك ماركوارت، قد قال في مارس/ آذار الفائت، إن ملخص التقرير "يكشف أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عن عمد".

كما جاء في تقرير نشره البرلمان الأوروبي عام 2021، حول تورط الوكالة بالانتهاكات، "عدة أطراف محل ثقة... أبلغت باستمرار عن انتهاكات للحقوق الأساسية على الحدود في عدد من الدول الأعضاء، لكن الوكالة تجاهلت تلك التقارير بوجه عام".