رفع أمين سر اللجان الشعبية في لبنان المهندس منعم عوض، مذكرة للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، نددت خلالها بتصريحات الأخير، حول خيارات "يجري اكتشافها حول زيادة الشراكات مع هيئات أممية لتقديم خدمات نيابة عن الوكالة وتحت توجيهها."

واعتبرت المذكرة التي أعدها أمين سر المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان عاهد جمعة، أنّ النص الذي احتوت عليه رسالة لازاريني، "جاء ليشكل خرقاً وتهديداً، لا سيما  لحق العودة الذي ثبته وضمنه القرار 194 وأكّد عليه القرار 302، وذلك على مستويين، قانوني وسياسي.

وأوضحت المذكرة، أنّ الخرق القانوني يتمثّل، بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 302 الصادر في 8 كانون الأوّل 1949، أنّشأت وكالة "أونروا" حددت صحياتها ومهامها، كما اسندت متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام إلى مدير وكالة الأمم المتحدة، المعيّن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه موظفاً تنفيذياً مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج، كما أشارت الفقرة التاسعة من القرار.

وبناء عليه، فإنّ القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامّة، هو الذي حدد صلاحيات وكالة "أونروا" والمهام التي أنيطت بها حصراً، وبالتالي فإنّ الجمعية العامة هي صاحبة السلطة والاختصاص، باختيار الادارة أو المنظمة التي تتولى هذه المهام أو تلك، وبالتالي ليست من صلاحيات المفوض العام ولا من اختصاصه التنازل عن بعض أو كل صلاحيات "أونروا" ، تحت أي مسمى سواء شراكات أو سواها، فالمفوض العام مجرد موظف تنفيذي مسؤول أمام الجمعية العامة عن تنفيذ برامج الوكالة. حسب المذكرة.

كما أكّدت المذكرة، انعدام أي امكانية قانونية، لإجراء تعديل أو تبديل لمهام "أونروا" مثل تحويلها إلى هيئة موجهة أو مشرفة على الشراكات، الا بناء على قرار يصدر عن الجمعية العامة، وفقاً لمبدأ تسلسل القواعد القانونية، وعليه، ليس من مهام المفوض العام ولا من اختصاصه، تعديل أو تعطيل القرار 302، انما الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في ذلك.

أمّا على المستوى السياسي، أكّدت المذكرة، على أنّ المساس بصلاحيات "أونروا" تعديلاً أو تبديلاً أو تحويراً، يعتبر مساساً بكونينتها واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع  شعب باسره من وطنه وأرضه، وبحقه في العودة إليها، وخصوصاً عندما ربط القرار 302 واشترط قرار انشاء "أونروا" واستمراريتها بتنفيذ قرار العودة 194.

وعبرت اللجان، عن ملاحظتها محاولات غير بريئة، تهدف إلى انهاء وكالة "أونروا"، وأبرزها ما أطلق عليه تسمية إطار التعاون، بين الوكالة والولايات المتحدة، واعتبرت رسالة لازاريني لا تخرج عن هذا السياق.

ودعت المذكرة بناء على ما سبق، المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، للتراجع عن رسالته أيّاً كانت تبريراته، وأن يتقيد ويحترم نصوص القرار 302 وقواعده والالتزام بغاياته،  اذ يجب عليه ان يكون حارسا وأمينا ومتصدياً لاي محاولة للالتفاف عليه.

كما دعت المذكرة لازاريني، أن يتوقف عن قبول أي هبات او تبرعات مشروطة تمس بجوهر القرار 302 وروحه، كما حصل في اتفاق إطار التعاون المشروط. كما دعته للبحث عن مصادر تمويل من شأنها أن تعزز دور "أونروا" وتطلق صلاحياتها ومهامها، في ضوء المسارات القانونية التي رسمها القرار 302، بوصفه المفوض والحارس والمؤتمن عليه، لا المجهض والمعطل له.