أعلن البرلمان العراقي عن موافقته بالقراءة الأولى على مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، الذي ينص على إيقاع عقوبة الإعدام على كل من ينتهك بنوده.

واعتمد مجلس النواب العراقي في القراءة الأولى مشروع القانون، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من تسلّم رئاسة البرلمان مسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي، حيث تضمن القانون في نسخته الأصلية الذي يتضمن 10 فقرات رئيسة، تشمل "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".

كما أكَّد القانون أنّ هذا الحظر والمنع يسري على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق، مُشدداً على أنّ القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون، يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.

وتضمن القانون أيضاً فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الصهيوني، كما جاء في مقدمة القانون أنه من الأسباب الموجبة لتشريعه: الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية.

بدورها، ثمّنت حركة حماس هذا القرار، فيما رحّبت بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ الأمّة المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

ودعت حركة حماس في بيانٍ لها، كافة في العالم العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها، إنّ إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية.

ولفتت إلى أنّ إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته، موجهةً التحيّة للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أنّ أحرار الأمة هم مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب الأمّة.