انتقد ناشطون وعدد من أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السوريّة دمشق، ما وصفوه بـ تهميش محافظة دمشق للمخيّم، وعدم قيامها بمشاريع تأهيل جديّة، تتعلّق بالبنى التحتيّة الأساسية لحياة الأهالي، فيما تقوم المحافظة بمشاريع تنموية في مناطق متعددة من العاصمة.

وتساءل اللاجئ من أبناء المخيّم " عبد عيسى" في حديث لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" حول أسباب ضمّ مخيّم اليرموك إلى صلاحيات محافظة دمشق، وحلّ اللجنة المحليّة للمخيّم قبل سنوات، اذا لم تقم المحافظة بواجباتها في تقديم الخدمات.

وأضاف اللاجئ، أنّ العديد من المشاريع تنفذها المحافظة في المناطق الداخلة ضمن صلاحياتها، حيث لا يمر أسبوع دون مرور خبر عن عمليات تعبيد طرقات  في أحياء من العاصمة، أو تمديد شبكة مياه أو اصلاح صرف صحي، وتنظيف مناطق،  وآخرها في آحياء الميدان ومنطقة الكبّاس، فيما يحظى حي التضامن المجاور للمخيّم، باهتمام واضح من قبل المحافظ عادل العلبي، حيث يتواصل ترحيل الأنقاض، والقيام بمشاريع لتأهيل العديد من مناطق الحي.

وكان مجلس الوزراء السوري، قد أصدر قراراً بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ويقضي بأن تحل محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، بما لها من حقوق وعليها من واجبات، وأن يوضع العاملون في اللجنة القائمون على رأس عملهم تحت تصرّف المحافظة.

وبررت السلطات السوريّة حينها القرار، بوضعه في سياق الإعداد لمرحلة إعادة إعمار المخيّم بعد انتهاء العمليات الحربيّة، وما تحتاجها من إمكانيّات غير متوفرة لدى اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك، وتكليف محافظة دمشق برؤية تطويرية مستقبلية عمرانية للمخيّم، وفق ما صرّح وزير الإدارة المحليّة في الحكومة السوريّة المهندس حسين مخلوف، آنذاك.

أين امكانيّات المحافظة من المخيّم؟

قرار، لم يَفِد المخيّم من إمكانيات المحافظة، حيث لم تقم الأخيرة بتسخير إمكانياتها للقيام بأي عمليّة خدميّة، وهو ما بدا واضحاً في عمليّات التنظيف التي طالت بعض الشوارع والأحياء الرئيسيّة في تشرين الثاني\ نوفمبر من العام 2021 الفائت، بتمويل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، عبر "لجنة إزالة الأنقاض وترميم المقبرة".

ويعلّق "عيسى" قائلاً، إنّ المحافظة اكتفت بارسال آلياتها كي ترحّل الأنقاض، التي قام الأهالي بإخراجها من منازلهم بأنفسهم، أو عبر استئجار ورش مختصّة وتكبّد دفع التكاليف، في حين لم يجر الأمر على ذات النحو في الأحياء الأخرى، حيث تقوم المحافظة بتمويل مشاريعها واستخدام امكانياتها، بغض النظر عن حجمها.

إلى ذلك، لم يكف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إثارة الأمر طوال السنوات السابقة مع مطالب إعادة تفعيل اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك، وآخرها ما اوردته إحدى صفحات الأخبار الخاصة بمخيّم اليرموك والموالية للسلطة في سوريا.

وجاء في منشور لقي تفاعلاً واسعاً :" لحد الآن لم تقم محافظة دمشق بتقديم أي خدمة من الخدمات لمخيم اليرموك رغم وجود مئات العائلات فيه ورغم مقابلة عدة شخصيات من مخيم اليرموك للسيد المحافظ وشرح ظروف الحياة الصعبة التي يعيشها أهل المخيم بلا كهرباء أو ماء أو مواصلات أو صرف صحي وإلى الآن لا توجد أي استجابة من محافظة دمشق رغم أنني متابع لصفحة المحافظة الرسمية واشاهد يوميا على صفحتهم تقديم الخدمات لجميع مناطق دمشق بإستثناء مخيم اليرموك ."

وأضاف المنشور :" والسؤال هنا لمحافظة دمشق إذا كنتم غير قادرين على تقديم خدمات لمخيم اليرموك بحجة نقص التمويل المادي فاسعوا لإرجاع اللجنة المحلية لمخيم اليرموك لأن الناس في المخيم أصبحوا بالمئات وبعد انتهاء المدارس سيصبحوا بالالآف لأن أهالي مخيم اليرموك لم يعد باستطاعتهم دفع آجارات البيوت . نتمنى من المسؤولين عن المخيم أن يقدروا أوضاع الناس داخل المخيم وخارجه وبارك الله بكل شخص يساعد أهالي المخيم للعودة لبيوتهم ."

وعلّق أحد اللاجئين قائلاً :" المخيم لا يوجد فيه معتمد غاز أو خبز، فيما يواصل أشخاص يقطنون خارج المخيّم، بدعوة الناس للعودة"، ويردف :" اذا أحد الساكنين احتاج إلى اسعاف ليلي أو مرذ بحالة طارئة كيف سيتبدر أموره في ظل غياب خطوط المواصلات."

وأشار إلى أنّ "عملية تنظيف المنازل في حي التقدم، لم تفد المنطقة إنّما قامت بإغلاق الشوارع." وأضاف :" أصبح طموحنا في المخيّم دكانة او عربة بيع خضار أو محل لتصليح الهواتف."

فيما أشار آخرون، إلى أنّ خدمات المحافظة للمخيّم قياساً بالمناطق التي توقفت فيها العمليات الحربيّة وجرت استعادتها من قبل النظام السوري بذات التوقيت، ولم تقدم المحافظة خلال 4 سنوات شيئاً للمخيّم، لا كهرباء ولا مدارس وأفران وسواها.

وكان قرار إدراج مخيّم اليرموك ضمن صلاحيات مُحافظة دمشق، قد أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره مُراقبون نيلاً من الخصوصية السياسية والوطنيّة للمخيّم، حيث أعطته اللجنة التي تأسست بقرار صادر من مجلس الوزراء السوري عام 1964، امتيازاً بأن يكون رئيس اللجنة المحليّة فلسطينيّاً معيّناً من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتشارك مع القيادة القطريّة لحزب البعث العربي الاشتراكي " التنظيم الفلسطيني"، بالإضافة لمجلس بلدي من شخصيّات من المخيّم.