دعت "الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" لإلغاء افتتاح مشروع تجاري في البحرين يشارك فيه أشخاصاً يحملون جنسية الكيان "الإسرائيلي"، وحذرت من محاولات إيجاد ثغرات في المقاطعة الشعبية.

وقالت الجمعيّة في بيان لها أمس الخميس 2 حزيران/ يونيو، إنّ معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بافتتاح مشروع تجاري يشارك فيه اثنان من حملة جنسية الكيان، تبيّن لاحقاُ أنّهم من فلسطينيي الأراضي المحتلّة عام 1948، وأشارت إلى أنها توقفت طويلاً أمام هذا الأمر وخلصت إلى أنّ القبول بهذا الأمر في هذا التوقيت يعتبر ترسيخاً للتطبيع، بالتزامن مع محاولات الكيان الصهيوني اختراق المجتمع البحريني.

وأكّدت الجمعية، أنّه ليس لها أي موقف مسبق من أبناء الداخل المحتل عام 1948، مشيرةً إلى دورهم النضالي في تمسكهم وتشبثهم بأرضهم وجذورهم الضاربة في التاريخ، ومعاناتهم من التمييز العنصري، وإلى دورهم وبطولاتهم التي برزت لنصرة القدس وحي الشيخ جراح العام 2021 الفائت.

الّا أنّ افتتاح هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات، وهكذا مشاريع وخطوات، بقصد أو دون قصد تخدم مشروع التطبيع والترويج له وتساهم في محاولة خلط الأوراق، وتشتيت وإرباك جهود حركة مقاومة التطبيع، ومحاولات اضعافها وإيجاد ثغرات في المقاطعة الشعبية، ومحاولة لكسر الحاجز النفسي بين الشعب البحريني المتمسك بقضيته المركزية وبين التعامل مع الكيان المحتل. حسبما أوضحت الجمعية في بيانها.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها "انها كلها ثقة بشعبها وذكائه وتراهن دوماً عليه فهو الحارس الأمين للمبادئ والقيم، والتاريخ الطويل التي طالما دفعت امتنا اثمان باهظة من دم أبنائها في سبيل تحرير الأرض والانسان من دنس الصهيونية، وأنها تتخذ هذا الموقف لسد باب من أبواب الاختراق الصهيوني."

ووقع النظام البحريني، اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينه وبين الكيان "الإسرائيلي" يوم 15 من أيلول/ سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، فيما تسارعت المواقف الشعبية البحرينية الرافضة للاتفاق، بالتزامن مع حملات سلطوية للتضييق على الجمعيات المناهضة لاتفاق التطبيع وعلى رأسها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.