عادت أزمة المياه لتجتاح يوميات أهالي مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا، مع حلول فصل الصيف وقدوم موجات الحرّ، ما يدفع اللاجئين إلى تخصيص معظم ساعات يومهم لمحاولات تأمينها، وسط عجز كبير عن شراء المياه عبر الصهاريج، وشبه انعدام للبدائل.

مراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا، أفاد بأنّ معظم حارات وشوارع المخيّم، لا تصل إليها المياه، رغم الشكاوى المتعددة التي قدمها الأهالي لمؤسسة مياه درعا، ووكالة "أونروا" و " الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" ولكن دون استجابة تذكر، وأشار إلى أنّ وفود كثيرة ترددت إلى مؤسسة مياه درعا للمناشدة لحل أزمة المياه قبل حلول الصيف، ولكن دون أي جدوى.

ويأتي ذلك، وسط عجز الأهالي عن شراء المياه المُباعة عبر الصهاريج، حيث بلغ سعر المتر المكعّب الواحد ما بين 6 الاف إلى 7 آلاف ليرة سوريّة، في حين لا تصل مياه الصهاريج إلى أغلب حارات المخيّم.

وأوضح مراسلنا، أنّ عدد من مناطق المخيم المأهولة، تحتاج الى خرطوم مياه بطول ما بين 50 إلى 100 متر وأحياناً أكثر، في حين أنّ أغلب صهاريج المياه تملك خراطيم بطول 25 متر أو أكثر بقليل، ما يحرم الأهالي من خيار التعبئة.

ولفت مراسلنا، إلى أنّ مياه التعبئة غير صالحة للشرب، ما يدفع الأهالي لتكبد تكاليف شراء جالونات مياه صالحة للشرب لسد حاجاتهم اليومية، في وقت لا تبلغ فيه نسبة المستفيدين من مياه الشبكة، نظراً لشحّ الكهرباء وتهتّك شبكة الضخّ، والتي لا تصل إلى كافة الأحياء.

وأوضح أنّه، مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ستبقى المشكلة قائمة، حيث كثيراً ما تصدف ساعات انقطاع المياه مع ساعات انقطاع الكهرباء، ما يضطر البعض لتشغيل مولدات الكهرباء لضخ المياه، علماً أنّ سعر لتر البنزين وصل إلى 5 الاف ليرة سوريّة، ما يعل ذلك خياراً مكلفاً وغير عملي.

ويعاني مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين، من انهيار شامل للخدمات ولا سيما الماء والكهرباء، ولم ينعكس تحسّن الأوضاع الأمنيّة عقب التسوية التي أبرمت بين فصائل المعارضة السوريّة المسلحة من جهة، والنظام السوري من الجهة الثانية بعد تصعيد عسكري العام 2021 الفائت، على الأوضاع الخدميّة والمعيشيّة، حيث ما تزال 70% من الأبنية مدمّرة كما لم يجر تأهيل البنى الخدميّة وخصوصاً شبكات المياه والكهرباء بشكل جذري باستثناء بعض "الترقيعات" وفق ما تشير المعطيات.

يأتي ذلك، في وقت لم تتوقف فيه مطالب الأهالي، بضرورة معالجة المشاكل الخدمية الملحّة في المخيّم وعلى رأسها المياه والطرق والإنارة، بالتوازي مع قيام "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" ببعض الإصلاحات بشبكات الصرف الصحّي والطرق مؤخراً.