ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ هناك مشروع قانون قد طُرح على الهيئة العامة للكنيست يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج ويحرمهم من إجراء عمليات جراحية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ عضو الكنيست من كتلة "الصهيونية الدينية" ميخال وولديغر هي من طرحت على طاولة الكنيست مشروع قانون يحرم من وصفتهم "إرهابيين" من علاج التجميل، حيث يسعى المقترح لحرمان الأسير الفلسطيني من استحقاق تمويل العلاج الطبيّ الذي "يحسّن نوعية الحياة"، وحرمانه من الحصول على العلاج غير المدرج في سلة الخدمات الصحية.

ويُشار إلى أنّ الغرض من هذا المشروع هو حرمان أي أسير يُتّهم بتنفيذ عمليّات من تمويل العلاج الطبي ومن العلاجات غير المدرجة في سلة الصحة.

ويأتي طرح هذا المشروع في أعقاب قرار مصلحة السجون الصهيونيّة بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص من إجراء عملية جراحية استجابة لطلب حرمانها من العلاق قدّمه أحد عناصر شرطة الاحتلال.

ويُشار أنّ الأسيرة إسراء الجعابيص أصيبت بحروق خطيرة في مختلف أنحاء جسمها وفقدت معظم أصابع يديها إثر احتراق سيارتها بتاريخ 2015/10/11 قرب حاجز "الزعيم" المقام على الأطراف الشرقية لمدينة القدس المحتلة، وزعمت سلطات الاحتلال في حينه أنّ الأسيرة الجعابيص كانت تنوي تنفيذ عملية فدائية وعلى إثر ذلك حُوكمت بالسجن لمدة (11 عاماً) ودفع غرامة مالية بقيمة خمسين ألف شيكل، مع العلم أنّ تسجيلات المراقبة في مكان الحادث أظهرت كذب رواية وادعاء سلطات الاحتلال الصهيوني.

وما تزال الأسيرة إسراء الجعابيص تعاني من وضع صحي صعب نتيجة لإصابتها عند اعتقالها، والحروق تغطي كافة أنحاء جسدها، وقد وصفت الحروق التي تعرّضت لها بأنها حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسد إسراء، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.